أكد د.طامس الحمادي المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة،  أن عدم انتشار السيارات الكهربائية في المملكة رغم السماح باستيرادها منذ نحو عام يعود إلى أنها تعتبر جديدة نسبيا وقليلة التداول في التجارة العالمية، فيما أقصى مدى يمكن أن تبلغه هذه السيارة بعد شحنها هو 200 كم فقط، كما إن تصنيعها لا يزال حكرا على عدد قليل من الدول والشركات الكبرى، علاوة على أن محدودية هذه التقنية لا تلبي متطلبات المستهلك المتعلقة بالمسافات الطويلة. ولفت الحمادي إلى أن سيارات الهجين تعتبر حلا مناسبا، حيث تعتمد تقنيتها على الوقود التقليدي (بنزين) إلى جانب الطاقة الكهربائية المولدة ذاتيا من عملية دوران محرك السيارة، ومن مزاياها أنها تقلل من استهلاك البنزين بنسبة تصل إلى 30% من الاستهلاك العادي، ما يُقلِّل من التكلفة، والانبعاثات الضارة بالبيئة، خاصة الغازات الدفيئة (ثاني اكسيد الكربون)، ورغم أنها تُعد أكثر انتشارا في الأسواق العالمية إلا انها تواجه تحديات شبيهة بالسيارات الكهربائية. التصنيع محليا يحتاج الى وقت أما بخصوص تصنيع السيارات الكهربائية محليا، فأفاد أنه لم يرد إلى الهيئة أي طلبات لإجراء تقويم المطابقة على منتجات محلية، وهذا متوقع لأن هذه التقنية تُعد حديثة، وقد يحتاج توطينها في المملكة لمزيد من الوقت، أما بخصوص آليات الاختبار فإن الهيئة قد اعتمدت التشريعات الضرورية لتأسيس البنية التحتية للجودة، وذلك بإصدار اللائحة الفنية للسيارات الكهربائية، وعليه فإنه يتم فحص السيارة من ناحية كونها منتجا كهربائيا سليما، وتُسجل لدى الهيئة، بالإضافة إلى التشريعات القاضية بضرورة إجراء الفحص الدوري حتى يتسنى لها السير على طرقات المملكة. توفر الوقود وأوضح أن من مزايا السيارات الكهربائية والهجينة أنها تقلل من استهلاك الوقود التقليدي من البنزين والديزل في الاستخدام المباشر داخل محرك السيارة، ما يقلل من الانبعاثات الضارة بالبيئة، خاصة الغازات الدفيئة (ثاني أكسيد الكربون)، لكن للوصول إلى الحد الأدنى من الانبعاثات والغازات الدفيئة، فإنه يجب ربط استخدام السيارات الكهربائية والهجينة بتقنية مستدامة لتوليد الطاقة الكهربائية، خاصة الطاقة الشمسية وقوة الرياح وعملية المد والجزر، حيث يوجد في المملكة فرص واعدة في هذ المجالات، خاصة الطاقة الشمسية. طلبات الشراء ضئيلة وأضاف بأن عدد الطلبات المحالة للهيئة لا يتجاوز العشرات، منوها أن الهيئة أصدرت المواصفات القياسية ذات العلاقة واللائحة الفنية للمركبات الكهربائية وفقا للممارسات الدولية، كما دربت مختصين لتطبيق هذه الإجراءات، ونسقت مع جهات حكومية معنية لإيجاد السبل المثلى لوضع بنية تحتية متناسقة تسمح بسير هذه المنتجات على الطرقات السعودية وذلك بهدف إيجاد سيارات كهربائية صديقة للبيئة وتحافظ على سلامة مستخدميها في الوقت ذاته، بالإضافة إلى توطين الخدمات والتقنية المصاحبة الضرورية لتشغيلها. وأشار الى أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عندما وضعت المواصفات الخاصة بهذه السيارات نسقت مع الجهات المختصة وذات العلاقة، المعنية للنظر في تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية في المملكة، ومنها الهيئة العامة الاستثمار، ووزارة النقل، وهيئة النقل، ووزارة الطاقة والصناعة الثروة المعدنية، ووزارة التجارة والاستثمار، والشركة السعودية للكهرباء، وخلصت الاجتماعات الأولية إلى ضرورة التعاون مع هيئة الاستثمار لدراسة بعض التجارب المقارنة في العالم وفي المنطقة لتجهيز بنية تحتية فعالة ومستدامة ولتفادي التحديات ووضع الحلول الفنية الممكنة.