وافق مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، أمس الجمعة، على مشروع قرار بريطاني أمريكي يدعو إلى نشر فريق من الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي اليمن، والإشراف على إجلاء الحوثيين من هذه المدينة، وتأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي، كذلك صادق على ما تحقق في المباحثات الأخيرة في السويد، وشدد القرار الأممي على المرجعيات الثلاث كأساس للحل السلمي في اليمن، معتبراً أن القرار 2451 يدعم اتفاق ستوكهولم بشأن الوضع في الحديدة وموانئها، فيما رحب اليمن بقرار 2451 وشدد على استناد الحل السياسي في البلاد إلى المرجعيات الثلاث. رحبت السعودية بقرار مجلس الأمن، قالت إن القرار الأممي الجديد يؤكد على نجاح الضغط العسكري على الحوثيين.والنص الذي عدل مراراً، «يشدد على الاحترام الكامل من جانب جميع الأطراف لوقف إطلاق النار الذي أعلن في محافظة الحديدة». ويجيز للأمم المتحدة أن «تعد وتنشر، لفترة أولية تمتد 30 يوماً اعتباراً من تاريخ تبني القرار، بعثة للبدء بعمل مراقبة» بقيادة الجنرال باتريك كامارت. ويدعو القرار أيضاً، الأمين العام إلى أن «يرفع (لمجلس الأمن) اقتراحات في أسرع وقت بحلول 31 ديسمبر حول كيفية دعم الأمم المتحدة في شكل كامل لاتفاق ستوكهولم بناء على مطالبة الطرفين».وقال ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن: «سنتابع الأوضاع في الحديدة عن كثب لمتابعة مدى احترام وقف إطلاق النار»، كما ندد بالدور الإيراني في هذه الحرب، لافتاً إلى أنها لا ترحب بهذا القرار، وأضاف: «نأسف لعدم الإشارة إلى دور إيران التخريبي في هذا القرار»، وشدد المندوب الأمريكي على أن إيران تدعم ميليشيات الحوثي عبر تزويدها بالأسلحة، وقال إن إيران تؤجج الصراع في اليمن.وقالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة كارين بيرس، إن القرار يستند إلى نتائج محادثات السويد التي اختتمت في وقت سابق من ديسمبر الجاري، بين وفد الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين، وأكدت أن القرار الجديد يسمح للأمم المتحدة بدعم تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وأضافت أنه من المهم الآن أن نركز على عملية تنفيذ اتفاق ستوكهولم، مشيرة إلى أن الوضع في اليمن لا يزال مقلقاً، ويتطلب عملاً كبيراً لتجنب خطر المجاعة.وقال مندوب فرنسا في كلمته أمام مجلس الأمن، إن القرار يمثل أساساً هاماً للمساعدة في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، مشيراً إلى أن القرار الجديد يوضح إجماعاً دولياً على أهمية الحل السياسي في اليمن، مشدداً على أن بلاده تدعم كل الجهود المبذولة للحل في اليمن.وتشمل بنود وفقرات مشروع القرار التصديق على اتفاقيات ستوكهولم، وتشمل اتفاق تبادل السجناء، واتفاق الحديدة، وتفاهم تعز، وتؤكد مجدداً أن الأزمة لا حل لها إلا من خلال عملية سياسية شاملة، كما يطالب بها القرار 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، حث على نشر سريع لمراقبين أممين «كجزء أساسي من الثقة» المطلوبة للمساعدة على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 13 ديسمبر بين الحكومة المعترف بها دولياً، والحوثيين في ستوكهولم بالسويد.ويشجع القرار الأطراف على الاستمرار في العمل لتحقيق فتح تدريجي لمطار صنعاء، وللتوصل على اتفاقيات اقتصادية (تشمل دفع رواتب القطاع العام)، ويطالب مشروع القرار بالتطبيق الأمين، وفقاً للجدول الزمني الذي اتفقت عليه الأطراف.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وافق مجلس الأمن على منح جريفيث، الدعم الصريح لتحقيق اتفاقيات السويد، ومنح التفويض اللازم للأمانة العامة للقيام بمهام المراقبة، كذلك حشد التأييد الدولي للجهود الدبلوماسية والإنسانية، إضافة إلى مطالبة الأمين العام برفع تقارير إلى مجلس الأمن حول مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق، والإبلاغ عن أي خروق.ونص اتفاق السويد على وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري، ثم انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال 14 يوماً، يتبعه انسحابهم من مدينة الحديدة إلى الأطراف الشمالية خلال 21 يوماً.وفي مقابل انسحاب الحوثيين من الموانئ الثلاثة، وتسليمها للطواقم الإدارية التي كانت تديرها قبل الانقلاب الحوثي أواخر 2014، ستقوم قوات الجيش الوطني بالانسحاب قليلاً إلى الأطراف الجنوبية والشرقية من مدينة الحديدة، بعد أن كانت على بُعد 3 كيلومترات فقط، من ميناء الحديدة الاستراتيجي.وحسب «بوابة العين الإخبارية»، فقد وصل إلى ميناء الحديدة غربي اليمن، عدد من المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة، وقال مصدر ملاحي في ميناء الحديدة ومصادر عسكرية: «إن الفريق الأممي، مزود بعربات حماية للمراقبين الدوليين بقيادة الهولندي الجنرال باتريك كاميرت، المسؤول عن تنفيذ اتفاق الحديدة، وعن اللجنة المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار».(وكالات)