صادق البرلمان الفرنسي على إمكان أن تدفع الشركات مكافأة استثنائية معفاة من الضرائب، للموظفين الذين يتقاضون حتى 3600 يورو، فيما اعتبر الرئيس إيمانويل ماكرون أن معارضي زيادة الضريبة على الوقود هم «محقون». وتسعى الحكومة إلى احتواء أزمة أثارتها حركة «السترات الصفراء»، بعد تظاهرات بدأت منتصف الشهر الماضي، تخلّل بعضها عنف وشغب وتخريب، احتجاجاً على ضريبة الوقود وارتفاع كلفة المعيشة في فرنسا. وأعلن ماكرون مزيداً من التنازلات، بينها زيادة في الراتب تبلغ 100 يورو لخمسة ملايين فرد يتقاضون الحدّ الأدنى من الأجور، وإلغاء ضريبة مقررة على رواتب المتقاعدين. وستُطرح هذه التنازلات في البرلمان ومجلس الشيوخ، للتصويت عليها قبل عيد الميلاد. التدبير الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي أُقرّ بغالبية كبيرة، استجابة لقرار الحكومة تشجيع الشركات كي تمنح حتى 31 آذار (مارس) المقبل، هذه المكافأة المعفاة من الضرائب بالكامل حتى ألف يورو، ويستفيد منها الموظفون الذين يتقاضون أقل بثلاث مرات من الحدّ الأدنى للأجور، أي أن يصل إلى 4563 يورو مجمل دخلهم قبل الضرائب والاقتطاعات عام 2019. ويمكن لربّ العمل أن يقرر في شأن منح هذه المكافأة، حتى 31 كانون الثاني (يناير) المقبل. وأقرّت وزيرة العمل مورييل بينيكو بأن هذه المكافأة «لا تسوّي كل المشكلات»، واستدركت: «يستفيد منها أكثر الموظفين تواضعاً». وكان ماكرون علّق على التماس ضد زيادة الضريبة على الوقود، جمع 1,15 مليون توقيع في الإنترنت ويطرح وسائل لمحاربة التلوّث الناتج من الوقود الأحفوري، من دون الحاجة الى زيادة الضرائب. ووصف الرئيس الالتماس بأنه «تشريع المواطنين»، وكتب مخاطباً موقّعيه على موقع «تشاينج دوت أورغ»: «تلقيت رسالتكم، وأجيب عليها في شكل مباشر، أنتم محقون». وذكّر الموقعين بأن حكومته ألغت الضريبة، وألا زيادة في أسعار الوقود أو الكهرباء خلال فصل الشتاء. وشدد على أن خفض استهلاك الوقود الأحفوري المساهم في الاحتباس الحراري، هو ضرورة، واستدرك: «يجب ألا يتعارض تسوية مشكلات العالم مع حلّ مشكلات نهاية الشهر».