أكد تقرير اقتصادي، أن برامج الإصلاحات الاقتصادية تجعل #السعودية #منصة_صناعية_ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث، مشيراً إلى أن ميزانية 2019 تعكس المسار الصحيح في ضبط الإدارة المالية بفاعلية. وأشار التقرير الذي أصدره مجلس الغرف السعودية، أمس الخميس، على ضوء ميزانية 2019، إلى الخطوات التي اتبعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، لدعم #الصادرات من خلال إطلاق الكثير من البرامج والمبادرات التي تدعم هذا الجانب، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية لتنمية الصناعة والمحتوى المحلي في قطاعات عدة، وفقاً لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط". وأضاف: إن القطاعات التي استفادت من هذه الإصلاحات، تشمل #الطاقة_المتجددة، والصناعات العسكرية والصادرات والتعدين، ويتضمن ذلك تحسين البنية التحتية، ودعم الصادرات، وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة لتصبح السعودية منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث، ما يوجد فرص عمل واعدة للمواطنين. وقال الدكتور سامي العبيدي، رئيس مجلس الغرف السعودية: إن "الحكومة طرحت برامج ومبادرات لتطبيقها في المدى المتوسط، تستهدف تحقيق عوائد اقتصادية تمكّن المملكة من تحقيق اقتصاد قوي وواعد؛ إذ تشير التقديرات إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي السنوي يبلغ نحو 2.3 في المئة عام 2019". وتوقع رئيس مجلس الغرف السعودية، أن تؤدي الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في المديين المتوسط والطويل إلى تحقيق معدلات أعلى في الناتج المحلي الإجمالي، انعكاساً لمخرجات الإصلاحات المالية التي كسبت ثقة المستثمرين، فضلاً عن آثار تنفيذ برنامج الخصخصة، وبرامج تنمية بعض القطاعات الإنتاجية المعلن عنها في برامج "رؤية المملكة 2030". وأوضح أن الإصلاحات ستزيد وتيرة نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي، وحركة إيجابية في #سوق_العمل، إضافة إلى استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تدريجياً على المدى المتوسط، ومع تزايد معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي. وركّز التقرير على التحسن الملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال عام 2018، إذ يتوقع انخفاض عجز الميزانية إلى نحو 136 مليار ريال (38.9 مليار دولار)، أي ما يعادل 4.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل عجز في الميزانية المعتمدة للعام ذاته مقداره 195 مليار ريال (52 مليار دولار)، أي نحو 6.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.030 تريليون ريال (274.6 مليار دولار)، أي ما يعادل 35.1 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يُتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 895 مليار ريال (238.6 مليار دولار)، مدفوعة بنمو الإيرادات النفطية بنسبة 39.3 في المئة، والإيرادات غير النفطية بنسبة 12.4 في المئة. وعزى ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل كبير إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبعض المبادرات مثل ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة. وتطرق التقرير إلى أن السياسة المالية خلال عام 2019 تركّز في المدى المتوسط على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي، فيما يخص النفقات التشغيلية مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وبرامج تحقيق "رؤية 2030" مع الحفاظ على هدف رفع #كفاءة_الإنفاق_الحكومي. وأكد التقرير أن ميزانية 2019 تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ومرونته ومواصلة العمل لتحسين مستويات الأداء الحكومي، وتعزيز كفاءة الإنفاق، واعتماد أعلى معايير الشفافية وتنفيذ إصلاحات شاملة، كما أنها وضعت المواطن على رأس أولويات الجهود التي تبذلها الدولة لمواصلة بناء اقتصاد أقوى، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط. وأشار إلى أن الميزانية جاءت بحجم إنفاق غير مسبوق، ما يعزز الحراك الاقتصادي العام، ليس فقط في العام المقبل، بل في الأعوام التالية، وذلك من خلال وجود مشروعات متصلة ومستمرة للفترة المقبلة، وتلك التي تستعد السوق المحلية لإطلاقها في الأوقات المناسبة.