علي الخالدي- كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس عن تسلم وزارة التجارة والصناعة نحو 1000 شكوى خاصة بالنصب العقاري تقدم بها مواطنون خلال الفترة الأخيرة لحث الوزارة على اتخاذ إجراءات ضد شركات بتهم ممارستها النصب والاحتيال وبيع مشاريع وهمية، فضلاً عن مخالفات أخرى بالجملة. وقالت المصادر ان «التجارة» انتهت من مراجعة الشكاوى المقدمة إليها، وتقوم تباعا باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، ومنها التحويل للنيابة وإيقاف الشركات ومسؤوليها. على صعيد متصل، علمت القبس ان وزارة التجارة والصناعة بصدد تحويل شركتين جديدتين الى النيابة العامة محملتين بأكثر من 100 شكوى تخص النصب العقاري. وبينت المصادر ان «التجارة» من خلال فريق العمل القائم على هذا الملف قامت بفحص الشكاوى المقدمة إليها على الشركتين المقرر احالتهما الى النيابة العامة قريبا بتهمة غسل الأموال والنصب والاحتيال، وبناء على الفحص اشارت كل الدلائل إلى ان الشكاوى تستحق الإحالة الى السلطة القضائية للبت فيها. وأكدت المصادر انه ضمن اطار تضييق الخناق على شركات التطوير العقاري المتهمة بالقيام بعمليات نصب على مواطنين ومقيمين داخل الكويت، ستقوم التجارة بإيقاف كل المعاملات الخاصة بالشركات المتهمة. كما انها ستقوم بحصر أسماء مديري تلك الشركات وأسماء الشركاء سواء كانوا مواطنين او مقيمين، وتجميد كل معاملاتهم الخاصة في وزارة التجارة، ومنعهم من استخراج تراخيص تجارية جديدة، او أي أوراق او شهادات تخصهم، وذلك حتى الانتهاء من الشكاوى المرفوعة ضدهم التي قامت الوزارة بإحالتها الى النيابة العامة. وبينت المصادر ان إيقاف معاملات المديرين والشركات في الشركات المتهمة بالنصب العقاري ستطول كل الأشخاص الذين كانت لهم صلة بالشركة «من تاريخ ورود الشكوى الى وزارة التجارة»، بمعنى انها ستطول المديرين الذين تقدموا باستقالاتهم وكذلك الشركاء الذي تخارجوا من الشركة المتهمة. وأكدت المصادر أن «التجارة» تقوم باستخدام كل سلطتها الرقابية لوقف الشركات او الافراد من العبث بالقطاع العقاري الكويتي. ولفتت إلى أن على طاولة البحث أسماء شركات تطوير وتسويق عقاري جديدة، وسيبت في مصيرها في المستقبل القريب، ولكن بعد فحص الشكاوى المقدمة ضدها، وان وجدت دلائل ترتقي الى احالتها الى النيابة العامة فستقوم «التجارة» بذلك حتى تكون ملفات الشكاوى كاملة الدسم وجاهزة لتنظر فيها السلطة القضائية. وبينت المصادر ان رجلي الاعمال المتهمين بعملية النصب العقاري المحجوزين من قبل النيابة العامة منذ الأسبوع الماضي كانت عملية حجزهما بناء على 200 شكوى رفعتها وزارة التجارة الى النيابة العامة، والتي كانت انفردت القبس بنشر تفاصيلها بتاريخ 12 ديسمبر. واكدت المصادر ان هذا الملف الان تحت مظلة القضاء الكويتي العادل الذي لن يتوانى في إعادة الحقوق الى أصحابها من خلال الاحكام التي من المنتظر ان يصدرها في هذا الخصوص.