نظمت الشركة الكويتية للاستثمار برنامجا خاصا لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بها، الأربعاء الماضي، بشأن «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، استنادا لتعليمات هيئة أسواق المال. وقالت الشركة، في بيان صحافي، إن البرنامج جاء ضمن ما نصَّت عليه المادة «8-7» من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، التي تؤكد ضرورة اطلاع جميع الموظفين على مستجدات مكافحة غسل الأموال، وتحديث معلوماتهم، والتأكد من إلمامهم بمسؤولياتهم. وقد حضر البرنامج عدد من المسؤولين والموظفين بالشركة. وقدمت «الكويتية للاستثمار» محاضرة تضمنت شرحا مفصلا للتعرف على نشأة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإطار التشريعي لمكافحتها في الكويت، إلى جانب إلقاء الضوء على مراحل جرائمها والحالات العملية لها، ودور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت الشركة أن البرنامج يهدف إلى زيادة وعي الموظفين بخطر جريمة غسل الأموال، من خلال اطلاعهم على كل الأمور المرتبطة بتلك العمليات، وطرق مكافحتها، بما يرفع من قدرتهم وكفاءتهم في التعرف عليها، وتعقبها، وكيفية التصدي لها. وذكرت أن البرنامج تناول العواقب الاقتصادية والاجتماعية لغسل الأموال، من بينها: ازدياد الجريمة والفساد، تقويض القطاع الخاص الشرعي، فقدان الرقابة أو اتخاذ القرارات الخاطئة المتعلقة بالسياسة الاقتصادية، التشوه وعدم استقرار الاقتصاد، مخاطر سمعة الدولة، واثارها الاجتماعية، إضافة إلى خسائر الإيرادات الضريبية.