أقر البرلمان الدنماركي، أمس الأول، مشروع قانون يلزم الأجانب بمصافحة المسؤول أو المسؤولة أثناء خضوعهم لإجراءات الحصول على جنسية الدنمارك. وجرى إقرار المشروع بأغلبية أصوات التحالف "الليبرالي المحافظ"، و"الحزب الليبرالي"، و"حزب الشعب الدنماركي" اليميني المتطرف، ومن المنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ اعتباراً من يناير 2019. وعارض القرار العديد من رؤساء البلديات من "الليبرالي". واعتبر خبراء في القانون أن "قرار المصافحة" يشبه بشكل كبير قانون حظر النقاب، معتبرين أنه موجّه ضد المسلمين، فيما يقول سياسيون دنماركيون يمينيون إن المصافحة تعتبر "مبدأ محليا أساسيا".