شهدت الدنمارك، أول مراسم للمصافحة التي أقرها البرلمان شرطا أساسيا لمنح الجنسية، وقامت وزيرة الهجرة والاندماج إنغر ستويبرغ، بمصافحة 9 أشخاص تمت الموافقة على حصولهم على المواطنة. وقدمت الوزيرة شهادات المواطنة للأشخاص التسعة عقب مراسم المصافحة بالعاصمة كوبنهاغن. وأقر البرلمان الدنماركي في ديسمبر عام 2018، مشروع قانون يلزم الأجانب بمصافحة المسؤول أو المسؤولة أثناء قيامهم بإجراءات الحصول على جنسية البلاد. وجرى إقرار المشروع بأغلبية أصوات التحالف "الليبرالي المحافظ" والحزب "الليبرالي"، وحزب الشعب الدنماركي، ومع بداية عام 2019، دخل القانون الجديد حيز التنفيذ. وعارض القرار العديد من رؤساء البلديات من الحزب الليبرالي، مشيرين أنه من غير الضروري فرض المصافحة للحصول على الجنسية. ورأى خبراء في القانون أن "قرار المصافحة" يشبه إلى حد كبير قانون حظر النقاب، معتبرين أنه موجه إلى المسلمين، الذين بحسب معتقداتهم يرفضون لمس يد الآخر في حال كان مخالفا للجنس. وبدأت الدنمارك في أغسطس الماضي، تطبيق قانون حظر النقاب، وأدى تطبيقه إلى احتجاجات واسعة من قبل نساء مسلمات، وجماعات لحقوق الإنسان. المصدر: الأناضول