نحن شركة بحرينية رائدة في مجال الأمن والسلامة ولدينا عقود تزويد موظفين للمدارس والوزارات والدوائر حكومية وشركات وبنوك تجارية، وقد تعاقدنا مع وزارة التربية والتعليم منذ سنوات لتزويدها بحراس امن، وحدث ان قامت الوزارة بالتخلف عن سداد مستحقاتنا منذ ستة اشهر مضت، حتى اصبحت شركتنا تطالب الوزارة باكثر من 250 الف دينار. وعلى اثر خسائر واضرار تعرضت لها الشركة حررنا رسالة الى الوزير وعدد من المسئولين بالوزارة ولكن دون جدوى، مع العلم ان هذا التأخير سبب لنا مشاكل عدة منها اضراب العاملين في الشركة مطالبين برواتبهم المتأخرة، واضرار مالية وقضايا عمالية وقضايا شركات اخرى قد رفعت ضدنا نتيجة تأخرنا عن دفع مستحقاتهم. ولم يقف الامر عند ذلك بل تضررت سمعة الشركة، حيث قام بعض الموظفين بارسال مقاطع فيديو في السوشال ميديا لتشويه سمعتنا مع العلم ان جميع ما نشر فيها كانت معلومات خاطئة مثل خبر فسخ الشركة للعقد مع الوزارة واغلاق الشركة. بعد كل تلك الحرب الاعلامية خسرت شركتنا سمعتها وخسرت بعض العقود بسبب هذا التصرف الخاطئ فهل ستعوضنا الوزارة عن كل ذلك؟ هذا عدا خسائرنا في الهيئات الحكومية بسبب تأخرنا في دفع الرسوم والمستحقات المطالبين بها بسبب اولوية تسليم رواتب الموظفين حيث حاولت الشركة تغطيتها من فوائد العقود الاخرى التي لم تكن كافية بسبب حجم عقد الوزارة المعنية. فلماذا تتهرب الوزارة من الرد علينا وتغلق جميع الابواب عن مطالبتنا بمستحقاتنا التي تسببت في جميع ما ذكر اعلاه، ولماذا تنوي الوزارة توقيع عقود مع شركات اخرى في حين انها لم تدفع مستحقاتنا؟] البيانات لدى المحررة