بعد ثلاثة أيام على قرار إحدى المحاكم المصرية باعتبار "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تنظيماً إرهابياً، تنظر محكمة أخرى بإدراج الحركة الفلسطينية، بكافة تشكيلاتها، ضمن قائمة الجماعات الإرهابية. وحددت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية جلسة 17 فبراير/ شباط الجاري لنظر الدعوى التي تطالب بإعلان حماس جماعة إرهابية، حيث اعتبرت الدعوى أنها تمثل "الجناح العسكري لجماعة الإخوان المسلمين"، التي سبق وأعلنتها السلطات المصرية تنظيماً إرهابياً أواخر 2013. ونقل موقع "أخبار مصر" عن مقيم الدعوى، المحامي طارق محمود، الأمين العام لـ"ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر"، قوله إنه "بعد التهديدات الصارخة للأمن القومي المصري.. أصبح لازماً أن يتم إدراج هذه الحركة على قوائم المنظمات الإرهابية، يعامل المنتمون لها كعناصر إرهابية." واتهم مقيم الدعوى حماس بارتكاب "العديد من الجرائم الإرهابية" منذ أحداث "ثورة" 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بدأت باقتحام السجون وإطلاق سراح المسجونين من عناصرها ومن قيادات جماعة الإخوان، بالإضافة إلى تورطها في "قتل المتظاهرين"، بحسب الموقع الرسمي. وأضاف أن "الحركة ضالعة، وممول أساسي بالعتاد والأفراد، للهجمات الإرهابية التي تمت مؤخراً في شمال سيناء"، لافتاً إلى أن أجهزة الأمن المصرية رصدت اتصالات جرت مؤخراً بين عناصر من جماعة "أنصار بيت المقدس"، التي تتبنى هجمات سيناء، وقيادات حماس في غزة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكماً السبت، اعتبرت بموجبه "كتائب عزالدين القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، تنظيماً إرهابياً، وهو الحكم الذي قوبل بانتقادات واسعة من قبل قياديين في الحركة الفلسطينية، وصفوه بأنه "مسيس." يُذكر أن محكمة مصرية سبق وأصدرت حكماً في 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اعتبرت فيه حماس منظمة إرهابية، وقضت بحظر أنشطتها ومصادرة مقارها، الأمر الذي أدانته الحركة بشدة، واستهجنت صدوره، ووصفته بأنه غير مبرر ومبني على فبركات وأخبار كاذبة.