تمكّنت المملكة من إحراز تقدم لافت في مؤشري المساواة في الأجور والتحصيل العلمي بحسب التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، منوها بإحرازها تراجعا في ترتيبها بالقائمة الدولية في هذا المجال عن الترتيب السابق للعام الماضي 2017م.وقال التقرير: التطور في المساواة بين الأجور بالمملكة يشير إلى تحسن في المساواة في الأجور ومشاركة المرأة في القوى العاملة، وفجوة أصغر بين الجنسين في التعليمين الثانوي والعالي.وأشار التقرير إلى أن المملكة حلّت في الترتيب الـ141 عالمياً، وبنسبة تغيير بلغت 59%.وأضاف: إقليمياً، وعلى مستوى اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدّرت تونس الإقليم، واحتلّت المرتبة 119 عالمياً، تبعتها الإمارات بفارق نقطتين لتحلّ في المرتبة 121 عالمياً، حيث سدّت 64.2% من الفجوة بين الجنسين.عالميا وفقا للتقرير: ساهم التحسّن العالمي في المساواة في الأجور وزيادة عدد النساء في الوظائف الفنية، في إبقاء الفجوة العالمية بين الجنسين صغيرة نسبياً لعام 2018، وذلك على الرغم من التراجع العالمي في تمثيل المرأة سياسياً، والركود في نسبة عدد النساء في مكان العمل، إلى جانب زيادة عدم المساواة في الوصول إلى الصحة والتعليم.وتم سدّ 68% من الفجوة العالمية بين الجنسين، التي تُقاس عبر أربع ركائز أساسية، وهي: الفرص الاقتصادية، والتمكين السياسي، والتحصيل العلمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة. وعلى الرغم من التحسن الطفيف الذي يشهده التقرير مقارنة مع العام الماضي، فإن هذه الخطوة إيجابية جداً، حيث إن عام 2017 كان أول عام -منذ بدء نشر التقرير عام 2006- يشهد اتساعاً في الفجوة بدلاً من تقليص في حجمها.وبحسب الأداء العالمي الحالي، تشير البيانات إلى أن سدّ الفجوة بين الجنسين بشكل تام سيستغرق 108 أعوم، بينما سيتطلّب تحقيق التكافؤ في مكان العمل 202 عام.