قانون جديد في المملكة المتحدة يهدف إلى تحقيق المساواة في الأجور بين الجنسين. آلاف من العاملين في المملكة المتحدة أصبحوا اليوم متضطرين إلى الكشف عن رواتبهم بشفافية تامة بهدف سن قانون عادل من المتوقع أن يضخ المليارات إلى الاقتصاد البريطاني. الإحصاءات الأولية لتقارير الشركات ستُنشر في موعدٍ أقصاه نهاية شهر نيسان أبريل للعام المقبل. القانون سيمنح المرأة الحق في الحصول على أجر مساوي للرجل مقابل عدد ساعات العمل نفسها. سيتعين إذن على جميع رؤساء الشركات التي تضم أكثر من 250 موظفا المشاركة في هذا المشروع. في العام 2016، أكدت الإحصاءات في المملكة المتحدة أن أجور الرجال تتجاوز أجور النساء بنسبة تتخطى 18.1%. القانون الجديد يهدف إلى المساواة في الأجور مستندا على إحصاءات العام 2015 التي أثبتت إزدهار الشركات التي تساوي في الأجور بين الجنسين بنسبة تضاهي 15%. رئيسة وزراء اسكتلندا لوّحت بأهمية دور المرأة العاملة في المجتمع وقالت:” عندما توليت منصبي، اتصل بي عدد كبير من النساء و الفتياتي لتهنئتي بالمنصب. رؤية إمرأة في منصب سياسي مماثل عنى لهن الكثير في ذلك الوقت، وهذا يؤكد لي أمرين، الأمر هو أهمية توظيف أيدي عاملة نسائية والثاني هو مهمةاختيار النساء المناسبات لهذه الأماكن”.