أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن دولة الإمارات ودبي تعززان مكانتهما العالمية الرائدة في ابتكار المبادرات وانتهاج السياسات التي تسهم في الارتقاء بأداء الاقتصاد الإسلامي، وتمكينه من تقديم الحلول العملية والفعّالة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية العالمية. واعتبر معاليه أن التقنيات الحديثة ستكون العامل الرئيس والمحرك الجوهري لتحقيق النمو في حركة الاقتصاد العالمية، كما أنها ستكون الركيزة الرئيسية لتحقيق الاستدامة، وقال معاليه: «تقدم اليوم الإمارات تجربة رائدة وملهمة لجميع حكومات العالم في التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، الاقتصاد الذي يعمل على توظيف جميع الإمكانات للارتقاء بأداء القطاعات الاقتصادية وتوظيفها بما يسهم في بناء منظومة اقتصادية متكاملة وشاملة تسهم في الوصول إلى اقتصاد المستقبل». وبيّن المنصوري في تصريحات خاصة بمناسبة انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي لعام 2018، والذي شهد حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، أن الاقتصاد الإسلامي أصبح يشهد نمواً كبيراً ومتسارعاً على مستوى العالم. وبيّن معاليه أن مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي وضمن الرؤية بعيدة المدى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تسير بخطوات استباقية لتنفيذ المبادرات وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بحلول العام 2021، والذي يتزامن مع رؤية الإمارات بأن تكون ضمن أفضل دول العالم. واعتبر معاليه أن دولة الإمارات اليوم تحقق مكاناً متقدماً على المستوى العالمي ضمن الدول الأكثر تطوراً في قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وقال معاليه: «إن مبادرة أسبوع الاقتصاد الإسلامي التي نظمها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي المشرف العام على استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، تضمنت مبادرات وفعاليات متعددة عززت من مكانة دبي منصة عالمية تجمع الخبراء والمتخصصين لاستشراف مستقبل الاقتصاد الإسلامي ووضع الأسس الكفيلة من تمكينه من المنافسة عالمياً». مواكبة المتغيرات العالمية من جهته أشاد عيسى كاظم الأمين العالم لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالأداء المميز لجميع قطاعات الاقتصاد الإسلامي التي يشرف على الارتقاء بها المركز، مؤكداً أن العام 2018 كان حافلاً بالكثير من الإنجازات والمبادرات التي تعزز من مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، معتبراً أن السياسات والتشريعات التي يتم اعتمادها في دولة الإمارات تعزز من توفير الأسس التي تحفز على الارتقاء بأداء قطاعات الاقتصاد الإسلامي. مؤشرات الأداء الاستراتيجي استعرض عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي خلال اجتماع مجلس الإدارة، آخر تطورات استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي وخطة العام المقبل 2019، موضحاً مسار التقدم في مؤشرات الأداء الرئيسية العام للاستراتيجية، حيث بلغت نسبة مساهمة الاقتصاد الإسلامي من الناتج المحلي لدبي 8.3% في حين بلغت نسبة مشاركة الصناعات والمنتجات الحلال في تجارة دبي 5.8% بحسب مؤشرات القياس المعتمدة من قبل مركز دبي للإحصاء.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App