تُعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مركزاً لأبرز أسواق المشاريع في العالم، حيث تضمّ عدداً كبيراً من المشاريع المخطّط تنفيذها في المنطقة، تُقدر قيمتها بـ3.5 تريليون دولار. وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة «ميد بروجكتس» أن قطاع البناء، الذي يشمل العقارات الخاصة والمباني العامة، يُمثّل الجزء الأكبر من المشاريع في المنطقة بما قيمته 2.1 تريليون دولار. ويُعدّ قطاع النقل ثاني أكبر قطاع في المنطقة بقيمة 931.2 بليون دولار، يليه قطاع النفط والغاز، مع مشاريع مخطّط لها أو قيد التنفيذ بقيمة 662 بليون دولار. ولا تزال المملكة العربية السعودية أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبلغ قيمة مشاريعها المتوقّع تنفيذها 1.2 تريليون دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة بـ640 بليون دولار، والكويت بـ206 بلايين دولار. ولدى عُمان مشاريع من المتوقّع تنفيذها بقيمة 134 بليون دولار، في حين تبلغ قيمة مشاريع البحرين 70 بليون دولار. وأكدت «ميد» أن جيلاً جديداً من الزبائن سيتولى إدارة بعض أهمّ المشاريع، مثل مكتب تطوير مشروع الطاقة المتجددة، أو هيئة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت التي تبحث عن شركاء من القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية في مجال السياحة والإسكان والطاقة المتجددة والنقل. وستعزّز عودة الأسواق في مصر والعراق الفرص أيضاً وخلال السنين الـ10 الماضية، تم منح مشاريع تبلغ قيمتها المتوسّطة 216 بليون دولار سنوياً، حيث حازت دول مجلس التعاون الخليجي على نحو ثلثيها. وأضافت «ميد»: «تم إنجاز عدد من هذه المشاريع، وأصبحت ركائز أساسية للتقدم الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة، وواستحقّت قلّة مختارة من المشاريع التقدير من جوائز ميد للمشاريع السنوية لجودتها وتميّزها، بالاشتراك مع المشرق، وهو برنامج التقدير المرموق الذي يكرّم أفضل المشاريع المنجزة في دول الخليج والتي لعبت دوراً بارزاً في تحويل المنطقة». وأكد النائب الأول للرئيس في «بنك المشرق» محمّد الشولي أن «على رغم ظروف العمل الصعبة التي تشهدها المنطقة، كما هي الحال في العالم، بات هناك حاجة ماسّة أكثر من أيّ وقت مضى إلى إنشاء بنية تحتية وتحقيق التنوع الاقتصادي». وأضاف: «مع انتعاش أسعار النفط والتحسن المرتقب في المشهد الاقتصادي في المنطقة في العام المقبل، يُتوقع أن تُحرز المشاريع تقدّمًا ملحوظًا لتتخطّى مرحلة التخطيط، ما يتطلع إليه الجميع، ولكن حتى بلوغ هذه المرحلة، نحن نركّز اهتمامنا على المشاريع المنجزة التي تجاوزت كلّ التحديات الهندسية والاقتصادية لنختار تلك الجديرة بأن تصبح منارة جديدة في المنطقة في مجال جودة المشاريع». ويمكن للشركات التي ساهمت في إنجاز مشاريع في دول الخليج عامي 2017 و2018 أن تشارك في جوائز «ميد» للمشاريع لعام 2019. وتمّ إدخال 4 فئات جديدة في دورة هذا العام ستعكس الطبيعة المتبدّلة لقطاع المشاريع في الخليج، بما في ذلك ميداليّة الاستدامة من ميد للمشروع الذي يقدم أكبر مساهمة في حماية البيئة، وميدالية الابتكار من ميد للمشروع الأكثر نجاحاً في مجال ريادة التكنولوجيا الجديدة، وأفضل مهندس مشروع في الخليج، وأفضل زبون لأفضل راعي مشروع. وستقوم لجنة من الخبراء في كل دولة من دول الخليج بتقييم المشاركات في الجوائز المحليّة في كل فئة، ثم سيتنافس الفائزون المحليّون للفوز بالجوائز الإقليمية على مستوى دول الخليج.