ارتفع عدد القضايا المقيدة لدى لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء لتصل إلى 349 قضية خلال العام المنصرم، مقابل 271 قضية في العام 2016، أي بارتفاع ما نسبته 23%، حيث تصدرت التعويضات «نزع الملكية، أو بأجرة المثل، أو عن أضرار، وغيرها» قائمة القضايا التي وردت للجنة في السنتين الأخيرتين بنسبة 65.9%. القضايا المنتهية علمت «الوطن»، أن 157 من القضايا الواردة إلى لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء مرحّلة من السنة المالية 2016، و192 قضية وردت إلى اللجنة خلال السنة الفائتة، وبلغ عدد القضايا المنتهية 182 قضية. تصنيف القضايا شكلت إزاحة أجزاء من الشبكة، أو معدات من موقع يقع ضمن ملكية خاصة، أو نقلها، أو إزالتها 20.8% من نسبة القضايا الواردة إلى اللجنة في السنتين الأخيرتين، لتأتي بعدها فواتير الكهرباء بنسبة 5.5%، ثم إيصال/إعادة الخدمة الكهربائية بنسبة 3.8%. وجاءت في مؤخرة الترتيب قضايا إيقاف إنشاء محطات بنسبة 0.5% مهام اللجنة حسب نظام الكهرباء، فإن لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء مستقلة عن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وتختص بالفصل في المنازعات والشكاوى والمخالفات التي تنشأ في الصناعة، بالإضافة إلى النزاع بين الأشخاص المرخص لهم، علاوةً على النزاع بين شخص مرخص له ومستهلك أو أكثر، وكذلك تفصل اللجنة في أي مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح التنفيذية له أو لتنظيم الهيئة. تسوية النزاعات وتزاول اللجنة اختصاصاتها من غير مساس، وبإمكان استخدام أي وسيلة أخرى لفض المنازعات تنص عليها الاتفاقيات السارية بين أطراف النزاع، ويلاحظ أنه وإن كان من اختصاصات اللجنة الفصل فيما يقع بين الهيئة والمرخص له من نزاع أو خلاف على الوجه المقرر في النظام، إلا أن المادة المشار إليها أجازت الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بين أي مرخص له والهيئة عن طريق التحكيم وفقا للأحكام المنظمة له.