علمت «الحياة» أن لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء في السعودية التابعة لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وردتها حوالى 146 قضية، فيما أنهت اللجنة نحو 62 قضية من إجمالي القضايا الواردة إليها، إذ شملت القضايا منازعات وشكاوى المستهلكين ضد مقدمي الخدمة، وقضايا النزاعات بين المرخص لهم بالنشاطات الكهربائية في السعودية. وأوضح مصدر موثوق لـ«الحياة» أن لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء أنهت قضيتين في المخالفات ذات الصلة بصناعة الكهرباء، وما زالت أربع قضايا تنظرها اللجنة في المخالفات ذات الصلة بصناعة الكهرباء، لافتاً إلى إنهاء نحو 60 قضية في النزاعات ذات الصلة بصناعة الكهرباء و75 قضية ما زالت تحت النظر، إضافة إلى خمس قضايا محجوزة للمداولة في النزاعات ذات الصلة بصناعة الكهرباء. وأفاد المصدر بأن غالبية الطلبات الواردة في القضايا تضمنت النزاعات على دفع الأجر عن شغل العقار لصالح المعدات الكهربائية، إذ بلغت 83 قضية تلتها قضايا نزع الملكية، وما يقتطع للمسارات والمعدات الكهربائية بحوالى 34 قضية، مشيراً إلى أن قضايا التعويض عن الأضرار المعنوية والنفسية والمادية بلغت 17 قضية، و12 قضية تضمنت طلبات تعويض عن الأضرار الناجمة عن المعدات الكهربائية. وقال: «إن اختصاصات اللجنة تتمثل بالفصل في المنازعات والشكاوى والمخالفات التي تنشأ في صناعة الكهرباء، والنزاع بين الأشخاص المرخص لهم، إضافة إلى النزاع بين الأشخاص المرخص لهم والمستهلكين للخدمات، كما أن من اختصاصاتها التسوية واللجوء إلى التحكيم في الخلافات والنزاعات التي تنشأ بين هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والجهات المرخص لها في صناعة الكهرباء وتقديم الخدمة، وذلك على الوجه المقرر لهم في النظام».   لأطراف النزاع الحق في اللجوء إلى ديوان المظالم   قال مصدر مطلع في لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء في السعودية التابعة لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لـ«الحياة» إنه من حق الأطراف التي صدر بحقهم قرارات من اللجنة التظلم إلى القضاء واللجوء إلى ديوان المظالم في مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ قرار اللجنة وتبليغه، إذ إن اللجنة تخضع تحت رقابة ديوان المظالم، موضحاً أن فترة التظلم تُعد كافية ولا يحق التظلم بعدها، ويصبح قرار اللجنة نهائياً. وأكّد أن لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء سلكت طريقتها للنظر في منهج المرافعات إلى المرافعة المكتوبة بتزويد كل من الطرفين بما يرد من الآخر من لوائح ومذكرات في الدعوى بطلب جوابه عليها، تمهيداً لجلسة النظر في القضايا واختتام الأقوال فيها. يذكر أن لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء هي جهة مستقلة عن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، إذ شُكلت بقرار من مجلس الوزراء في عام 1427هـ، وتتكون من ستة أعضاء لا تتجاوز مدة عضويتهم ثلاثة أعوام قابلة للتجديد، ويتكون أعضاؤها من ثلاثة خبراء قانونيين، واثنين من خبراء صناعة الكهرباء في السعودية، إضافة إلى خبيرٍ مالي. هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوجلجنة فض المنازعات