قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية بدر التميمي أن دور المجالس البلدية الحقيقي لا بد أن يكون كما هو منصوص عليه في الدستور والقانون وأن المجلس البلدي يعتبر هو الأداة الحقيقية للتطوير والبناء لما له من دور مهم في عملية الإشراف والرقابة على كل ما ينفذ من مشاريع داخل البحرين إلا أنه ولأسباب عديدة فقد تقاعست المجالس البلدية عن أداء دورها الإشرافي والرقابي خلال المرحلة السابقة وهو الدور الأبرز والهام في عملها وهذا يؤكده ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير من مخالفات جسيمة لكثير من الوزارات الخدمية واليوم لا بد للمجالس البلدية أن تستعيد هذا الدور بما يكفل تمثيلا حقيقيا لإرادة الناخب الذي أوصل أعضاء هذه المجالس ومن حقه أن يرى تطبيق هذا الدور بكل حرفية ومهنية .وأضاف التميمي أن الدور الرقابي للمجالس البلدية لا يعني بالضرورة التناحر والخلاف مع الوزارات المعنية وخاصة وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني بل تعاون بناء ومثمر يكون للمجالس فيه دور هام ومشاركة حقيقية في تلافي الأخطاء وجوانب القصور كافة ليكتمل المشهد الحقيقي للخدمة المقدمة للمواطن من كافة الجوانب سواء التنفيذية أو الإشرافية ولا شك أن الجميع يعي هذا الدور الكبير للمجالس البلدية خاصة مع وصول وجوه جديدة وشابة تحمل رؤى وأفكارا يمكنها أن تطور الأداء وتعزز الدور الفعال في إطار القانون والنظام المعمول به .وعن مجلس بلدي الجنوبية قال التميمي أن المجلس الحالي والمكون من عشرة أعضاء ثمانية منهم أعضاء جدد وبينهم عنصر نسائي واحد وهي سابقة جديدة في مجلس بلدي الجنوبية تدل على أن الناخب بدأ يعي ويفهم الدور الحقيقي للمجلس البلدي ومع وجود العنصر النسائي سوف يكون هناك إطار جديد للطرح وتعامل على أسس وقواعد غير التي كانت سائدة في المجلس السابق ولن يكتفي المجلس الحالي بمغازلة الوزارات المختلفة والإشادة بما تقدمه من خدمات بل سيكون هناك مراقبة حقيقية وتعامل جاد وهذا ما لمسته من خلال الاجتماعات واللقاءات التي تمت مع بقية الأخوة الأعضاء حيث أن الجميع متحمس للعمل ولديه كم كبير من طلبات الأهالي ولا يرغب بالعمل الروتيني والمعتاد وهو يعول على تعاون الجميع للعمل كفريق واحد في مواجهة ما يطرأ من مشاكل وتحديات لعمل المجلس .وفي نهاية حديثه قال التميمي أن المرحلة القادمة والتي ستنطلق بتاريخ 9 يناير من العام 2019 حيث سيشهد المجلس أول اجتماع له ستحدد مراحل العمل القادم لأربع سنوات وستضع الخطوط العريضة لكل عضو في منهجه وتعامله مع الطلبات والمشاكل ومع مختلف إدارات ووزارات الدولة وذلك في إطار التعاون بين الجميع بعيدا عن الخلافات الشخصية أو الطرح السلبي الذي لن يجني منه أحد سوى مضيعة الوقت والجهد .