قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال، وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية، إلى المجلس الأعلى للقضاء، ووزير المالية، والأزهر الشريف، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك لاستطلاع آرائهم، وفق المادة 158 من الدستور.يتضمن مشروع القانون: تنظيم الولاية على أموال القصر وفاقدي الأهلية، وينص على الحجر على المريض إكلينيكيا ومريض الزهايمر والمريض النفسي بشروط، ويلزم الوصي برد أموال القاصر خلال 3 أشهر من بلوغه سن الرشد، وتشديد العقوبة حال المخالفة، كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السجل العيني.كما قررت "التشريعية"، تشكيل لجنة فرعية برئاسة كمال أحمد، لدراسة مشروع قانون السجل العيني، على أن يتم عرضه عليها خلال الأسبوع المقبل.