حذرت الفصائل والقوى الوطنية من خطوة إقدام الرئيس محمود عباس على حل المجلس التشريعي، قبل إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية كونها ستضعف الموقف السياسي الفلسطيني وستزيد من حالة الانقسام والانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيؤسس لحالة سياسية في الحالة الوطنية الفلسطينية. وأجمعت القوى على أن قرار حل المجلس التشريعي، قبل إجراء انتخابات جديدة على أنها قوة سياسية ستعمق الهوة والفجوة بين كافة الأطراف الفلسطينية وسيضعف التمثيل الفلسطيني امام العالم اجمع، وهى تمثل خروجا على اتفاقات المصالحة الوطنية و ستترك آثارا سياسية خطيرة تعمق وتوسع الانقسام القائم في الساحة الفلسطينية، تعقد وتصعب فرص تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام. الجبهة الشعبية: واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار المحكمة الدستورية الذي أعلنه الرئيس محمود عباس بحلّ المجلس التشريعي في جوهره قرار سياسي سيضيف عقبات كبيرة أمام جهود المصالحة “التي تترنح”. مطالبةً بـ”الإقلاع عن التفكير بإجراء الانتخابات في ظل الانقسام أو دون توافق؛ لأنها في هذه الحالة ستقود إلى محطة جديدة من الاحتراب والصراع الذي يكرس الانقسام”. وأكدت الشعبية في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن “القرار سيُعمق الانقسام وسيصل به إلى طور جديد يعقّد الأوضاع الداخلية أكثر فأكثر وسيدخل الساحة الفلسطينية في صراع على الشرعيات التي باتت غالبيتها -إن لم تكن جميعُها- في موضع شكٍ بشرعيّتها نتيجة تقادمها، وتحوّلها إلى حيازاتٍ فئوية وتعبيرًا من تعبيرات ومظاهر الانقسام”. ودعت الشعبية إلى وقف القرار والتركيز على تنفيذ اتفاقيات المصالحة كافة، ودون انتقائية، والإعداد لانتخابات ديمقراطية حقيقية وشاملة لكل مكونات النظام السياسي وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وأن تعمل مع جميع القوى بالتركيز على عوامل الوحدة التي تمكننا في هذه الفترة من التصدي للعدوان القائم على مدن وقرى الضفة وقطاع غزة. وشددت على أهمية التركيز للتصدي لمخططات تصفية حقوق الشعب الفلسطينية وقضيته العادلة بدلًا من إغراق الساحة الفلسطينية في صراعاتٍ داخلية؛ “لن تكون محصلتها إلاّ مزيدًا من إضعافِ الجبهة الداخلية، وتوفير بيئة مُثلى لتمرير مخططات تصفية القضية”. المبادرة الوطنية: وقالت المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن الإقدام على حل المجلس التشريعي، قبل و بدون إجراء انتخابات ديمقراطية جديدة، سيستغل استغلالا بشعا من قبل إسرائيل، وأعداء الشعب الفلسطيني، والمغرضين الذين لن يتورعوا عن استغلال قرار كهذا للإدعاء بأن الفلسطينيين غير قادرين على الممارسة الديموقراطية والحضارية واحترام حقوق الإنسان”. ودعت المبادرة، في بيان لها اليوم، إلى عدم المس بمكانة المجلس التشريعي القائم، وفي نفس الوقت إلى تحديد موعد سريع لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ولعضوية المجلس الوطني، احتراما لحق الشعب الفلسطيني في الاختيار الحر، وللمبادئ الديمقراطية، وصونا لما حققه النضال الفلسطيني من منجزات سياسية، وتحقيقا للوحدة الوطنية القائمة على الشراكة، واحترام إرادة الشعب الفلسطيني. وشددت المبادرة على أن حل المجلس التشريعي قبل إجراء انتخابات لمجلس جديد منتخب سيضعف التمثيل الفلسطيني في كافة المحافل البرلمانية الدولية وسيستغله أعداء الشعب الفلسطيني امام كافة المحافل الدولية. وأضافت، إن حل المجلس التشريعي وقبل إجراء انتخابات جديدة سيمثل تكريسا لمركزة كافة الصلاحيات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية،بيد السلطة التنفيذية وحدها، وبكل ما يمثله ذلك من إخلال بمبدأ أساسي من مبادئ الديموقراطية وهو فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، خاصة وأن ذلك كله يجري في ظل خلافات متصاعدة بين السلطة التنفيذية والهيئات القضائية، وسيفتح حل المجلس التشريعي الباب للمغرضين للطعن في شرعية المؤسسات الفلسطينية كافة. حركة الجهاد الاسلامي: من جانبها رفضت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين قرار الرئيس محمود عباس حل المجلس التشريعي الفلسطيني، مؤكدة أنها “خطوة كارثية” ،وان التناقض المركزي والوحيد مع الاحتلال الاسرائيلي فقط، والخصومة السياسية لا ينبغي أن تتحول الى عداء يستفيد منه الاحتلال ويدفع شعبنا ثمن هذا العداء الوهمي. وقال المتحدث باسم الحركة مصعب البريم في بيان صحفي الاحد، إن “حل التشريعي خطوة أحادية مرفوضة ومدانة، وهي خطوة كارثية رفضتها كافة القوى وحذرت من تداعياتها في تكريس الانقسام، وان الشرعيات الفلسطينية غير مكتملة باستثناء شرعية البندقية والمقاومة، وأن الشرعية الحقيقية للمقاومة وسلاحها”. وشدد البريم على أنه “لا يصح خلط القانوني بالسياسي، وتسخير لوائح النظام السياسي الفلسطيني لخدمة سياسات التفرد واحتكار المرجعية السياسية والوطنية” موضحاً ان الشعب الفلسطيني كان ينتظر مواقف على مستوى خطورة المرحلة ودقة الحسابات السياسية وتليق بحجم التضحيات التي يقدمها شعبنا في القدس والضفة وغزة”. وقال البريم في بيانه “يبدو أن أبو مازن يسير على طريق حرق كل السفن مع شعبه وقواه الحية والمقاومة في طلاق سياسي يأخذ الساحة الفلسطينية إلى مزيد من الانتكاسات، ويسبب انهيارًا في النظام السياسي الفلسطيني ويتجه نحو المفاصلة السياسية لا التقارب، وهذا أخطر تحدي يمكن ان تواجهه القضية الفلسطينية داخليًا”. حركة المجاهدين: واعتبرت حركة المجاهدين أن إعلان الرئيس عباس، حل المجلس التشريعي من قبل المحكمة الدستورية، سيزيد المشهد الفلسطيني تعقيدًا وتأزيمًا، مشددة على ضرورة بناء المؤسسات الوطنية على أسس سليمة واعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني استناداً للتوافق الفلسطيني بعيد عن المزاجات والحسابات الضيقة. وأوضح عضو الأمانة العامة للحركة سالم عطا الله في بيان صحفي، أن تشكيل المحكمة الدستورية صاحبة القرار لم يكن ذو أصل قانوني سليم ولا حتى اعتمد على توافق فلسطيني جامع لتكون بذلك تلك الخطوة سياسية بامتياز تساهم بتعزيز الانقسام وتضرب النسيج الوطني وتقوض أركانه. وشدد على أهمية تكاتف الجهود لوقف حالة الاستفراد بالقرار السياسي الفلسطيني والعبث السياسي، داعيًا إلى تشكيل جبهة وطنية تتجاوز حالة التفرد وتنحاز إلى إرادة الكل الفلسطيني الداعية للتحرر ومقاومة الاحتلال حتى انتزاع كل الحقوق. وكان الرئيس محمود عباس، أعلن أمس، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، في رام الله، أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.