بأوامر شفهية، شنت جرافات بلدية الاحمدي حملة على ديوانية الصيادين في منطقة الفنطاس صباح امس، ازالت على إثرها البوابة الرئيسية والورشة والاسوار الخارجية، وتركت المكان عرضة للسرقة والعبث بأموال الصيادين وممتلكاتهم من سفن وطراريد، وفق قول أحد مسؤولي الديوانية الذي أكد أنهم سيتوجهون للقضاء لاستراجع حقهم.وحمّل مدير ادارة ديوانية الصيادين ناصر الفيلكاوي المسؤولية الكاملة لموظفي بلدية الاحمدي، على هذا الانتهاك لممتلكات الصيادين، مؤكداً لـ«الراي» انهم سيتوجهون للقضاء ليأخذوا حقهم الذي انتهكته البلدية، من دون أي مسوغ قانوني وإنما بأوامر شفهية لم يعرف مصدرها، على حد وصفه.وأوضح الفيلكاوي أن الحملة أسفرت عن إزالة الأسوار والبوابة والورشة الخاصة بالديوانية، مما جعلها عرضة للسرقة والعبث، وخاصة أنها تحتوي على اكثر من 200 طراد وقارب صيد، لافتا الى ان المكان كان مراقبا بالكاميرات والابواب عليها مراقبة طوال 24 ساعة، حفظا لاموال الصيادين وممتلكاتهم. واستغرب من «تهمة البلدية بأننا متجاوزين على املاك الدولة وأننا لا نملك ترخيصاً، فكيف تصل الخدمات الى ديوانية الصيادين من دون ان يكون لها ترخيص؟ وخاصة ان الديوانية مؤسسة منذ 3 عقود لخدمة الصيادين».واعتبر أن هذا العبث سيخلق مشكلة أمنية وزحمة مرورية، حيث ستقف الطراريد والقوارب والسيارات في مكان غير مرخص لها، بالاضافة الى المشاكل الامنية، حيث ستتعرض هذه القوارب للسرقة او الحرق او استخدامها في اعمال مخلة دون وجود حراسة عليها كما السابق.