أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، مقتل 14 يشكلون «خلية إرهابية» في شمال سيناء، حيث تدور مواجهات عنيفة منذ سنوات، مع عناصر مسلحة تدين بالولاء لتنظيم داعش الإرهابي، أوقعت مئات القتلى من الجانبين.وذكر بيان للداخلية، أن «قطاع الأمن الوطني بالوزارة تمكن من رصد بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية ورجال القوات المسلحة والشرطة بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش». وأن القوات نجحت «في مداهمة تلك البؤرة، حيث حدث اشتباك بإطلاق النيران مع العناصر الإرهابية لبضع ساعات، مما أسفر عن مقتل 8 من العناصر الإرهابية».وأضاف البيان أنه «لدى محاولة مجموعة أخرى الفرار من مكان المواجهة، طاردتهم القوات وتمكنت من قطع طريق الهروب عليهم، مما أسفر عن مقتل 6 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النيران، وعثر بحوزتهم على كثير من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات الناسفة».وفي التاسع من فبراير (شباط) الماضي بدأ الجيش المصري، بالتعاون مع الشرطة، عملية عسكرية واسعة في عدة محافظات وتركزت في شمال ووسط سيناء، تحت اسم (سيناء 2018: العملية الشاملة)، للقضاء على العناصر الإرهابية هناك، وعلى رأسها تنظيم «ولاية سيناء» الموالي لـ«داعش».ووفقاً لبيانات رسمية وشهادات محلية فإن شمال سيناء تشهد حاليا تراجعاً لافتاً لمعدلات «العمليات الإرهابية»، الأمر الذي بدأت معه عودة تدريجية للحياة اليومية في مدن المحافظة الحدودية.من جهة أخرى، قضت محكمة النقض، أمس، بالسجن المشدد 10 سنوات على محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، المصنفة رسمياً «جماعة إرهابية»، و3 سنوات على 37 آخرين في القضية التي اشتهرت إعلامياً بـ«أحداث بني سويف».وكانت محكمة جنايات بني سويف أصدرت أحكاماً بمعاقبة بديع و3 آخرين بالسجن المؤبد وبمعاقبة 35 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً لإدانتهم بحرق مركز شرطة «ببا» والشهر العقاري ومدرسة الراهبات، خلال أحداث عنف شهدتها المحافظة في 14 أغسطس (آب) 2013، ضمن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي للجماعة.وأدانت المحكمة المتهمين بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة أسلحة وتخريب ممتلكات عامة للدولة وحرق مركز شرطة ببا والشهر العقاري ومدرسة الراهبات. وفي قضية أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل إعادة محاكمة 22 متهماً من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع إلى 6 يناير (كانون الثاني)، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً في يونيو (حزيران) 2015 بمعاقبة النائب الأول للمرشد، خيرت الشاطر، والقياديين في الجماعة محمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي (وجميعهم محبوسون) بالإعدام شنقاً، ومعاقبة 13 متهماً آخرين هاربين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، بذات العقوبة، وهم كل من محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق، وعمار فايد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن خيرت الشاطر، وسندس عاصم شلبي، وأبو بكر كمال مشالي، وأحمد محمد الحكيم، ورضا فهمي محمد خليل، ومحمد أسامة العقيد، وحسين القزاز، وعماد الدين عطوة شاهين، وإبراهيم فاروق الزيات.وتضمن حكم الجنايات في المحاكمة الأولى معاقبة مرسي و16 آخرين (محبوسين) بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً وهم كل من: محمد بديع ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان وسعد الحسيني وحازم فاروق وعصام الحداد ومحيي حامد وأيمن علي سيد وصفوت حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوي وكمال السيد محمد وسامي أمين حسين وخليل أسامة العقيد.. ومعاقبة محمد رفاعه الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما.