ذكر موقع «ميدل إيست مونيتور» البريطاني، أن عمليات الإعدام في السعودية ارتفعت بشكل كبير في الأشهر الثمانية الأولى، بعد أن أصبح محمد بن سلمان ولياً لعهد المملكة، حسب تقرير أصدرته منظمة حقوقية في لندن.ونقل الموقع عن منظمة «ريبريف» البريطانية، أن 133 سعودياً وغير سعودي قد أُعدموا في الفترة ما بين يونيو 2017 ومارس 2018، أي ضعف عدد الإعدامات التي نُفذت في الأشهر الثمانية التي سبقت رفع منصبه، والتي بلغ عددها 67 شخصاً. وأوضح الموقع أن الإعدامات الأخيرة شملت الخادمة الإندونيسية توتي تورسيلاو، والتي نُفذ فيها الحكم بسبب مزاعم قتلها رئيسها، رغم تأكيدها بأن تصرفها كان نابعاً من مبدأ الدفاع عن النفس ضد محاولة صاحبها اغتصابها. وانتقد تقرير «ريبريف» النظام السعودي بسبب تجاهله المواثيق الدولية التي تنص على إعلام عائلة تورسيلاو والمسؤولين الإندونيسيين قبل تنفيذ الحكم فيها، وهو أمر تجاهلته الرياض تماماً. وأوضح التقرير أن 39 % من هؤلاء الذين أُعدموا حُكم عليهم بالموت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم لها صلة بالمخدرات، إذ وصل عدد هؤلاء 246 منذ عام 2014. ولفت تقرير المنظمة البريطانية إلى أن السعودية وُضعت تحت ضغط كبير وسُلّط عليها الضوء بعد مقتل الصحافي المعارض جمال خاشقجي في اسطنبول، وهي جريمة تضاف إلى 54 حالة تواجه الإعدام في السعودية بسبب أنشطتها المعارضة للنظام. ونقل الموقع عن مديرة «ريبريف» مايا فوا، قولها إن النظام السعودي يعدم المذنبين بتهم المخدرات بمعدل مرتفع يثير القلق، رغم وعود الإصلاح التي قدمها محمد بن سلمان، مشيرة أيضاً إلى أن 30 سعودياً، بينهم شباب مراهقون، يواجهون الإعدام قريباً بسبب ممارستهم لحقوقهم الديمقراطية. وأكدت فوا أن جريمة قتل الصحافي خاشقجي فضحت وحشية حكام السعودية أمام دول العالم، ودعت مديرة «ريبريف» إلى ضرورة محاسبة المملكة على استخدامها عقوبة الإعدام وسيلة لعقاب السجناء السياسيين والمهاجرين الفقراء الذين ينتظرون الموت.;