رصد «البيان الاقتصادي» 50 محفزاً اقتصادياً واستثمارياً أصدرتها دولة الإمارات عبر الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية خلال العام 2018، تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتسريع نموه خلال العام المقبل، وشملت هذه المحفزات قوانين اتحادية ومحلية وقرارات وإجراءات لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، واستهدفت المحفزات خفض تكلفة ممارسة الأعمال ودعم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية وخاصة قطاعات العقار والسياحة والطيران والمشاريع الصغيرة والتعليم والتجارة والصناعة والكهرباء والقطاع الخاص، كما تجلت بعض هذه المحفزات في قرارات غرف التجارة والصناعة والدوائر الاقتصادية بوقف زيادة العديد من الرسوم وتجميدها مدة ثلاث سنوات وإعفاء الرخص الجديدة من الرسوم عامين، وتفاعلت إمارات الدولة مع المحفزات الجديدة لكي يدخل الاقتصاد مرحلة جديدة من النمو والازدهار خلال العام المقبل بتوقعات بوصول النمو إلى 4%. قطار المحفزات بداية انطلاق قطار المحفزات كانت من الحكومة الاتحادية، حيث أعلن مجلس الوزراء بتاريخ 27 فبراير الماضي قراره الشهير بعدم زيادة الرسوم الاتحادية مدة 3 سنوات، ترسيخاً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالدولة ودعماً للقطاعات الصناعية والتجارية واستقطاباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية. ولاقت القرارات ترحيب القطاع الافتصادي، كما اعتمد مجلس الوزراء في 13 يونيو الماضي مجموعة قرارات استراتيجية؛ لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» أن هدف المحفزات الجديدة أن يكون اقتصادنا الأول والأفضل والأكثر جاذبية للمستثمرين كافة. وشملت القرارات الجديدة إلغاء إلزامية الضمان المصرفي؛ لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة. كما تقرر لأول مرة رد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال، إضافة إلى استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال يقدم من خلال شركات التأمين العاملة في الدولة؛ حيث تبلغ الكُلفة التأمينية للعمالة 60 درهماً سنوياً مقابل إلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم عن كل عامل. حزمة تسهيلات شملت قرارات التحفيز ليوم 13 يونيو حزمة تسهيلات كبيرة وغير مسبوقة، خاصة في ما يتعلق بإجراءات الإقامة للزائرين والمقيمين على أرض الدولة. حيث تم الإعلان عن اعتماد نظام لمنح إقامات مؤقتة من دون رسوم لمدة 6 أشهر للمخالفين الباحثين عن عمل، وإعفاء سياح الترانزيت من جميع الرسوم أول 48 ساعة، والسماح للموهوبين والدارسين بتمديد الإقامة مدة سنتين بعد التخرج؛ لدراسة خياراتهم المستقبلية فضلاً عن تمكين أصحاب الهمم في سوق العمل على النحو الذي يكفل لهم حقوقهم بالمساواة مع الآخرين. كما اعتمد مجلس الوزراء نظاماً تأمينياً جديداً على أجور ومستحقات العمالة، ليشكل تحولاً استراتيجياً ونقلة نوعية في سياسة حماية الحقوق العمالية في دولة الإمارات؛ لتكون من أوائل الدول في العالم، التي تضمن رواتب العاملين في القطاع الخاص، ويعزز النظام من سهولة ممارسة الأعمال في الدولة؛ من خلال خفض تكاليف تشغيل العمالة، وتخفيف الأعباء على أصحاب العمل. مسافرو الترانزيت تضمنت الحوافز أيضاً حزمة تسهيلات تشريعية جديدة تتضمن تشريعات لمراجعة نظام الإقامة الحالي لتمديد مهلة الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية مدة سنتين، وبما يسهل على الطلبة وذويهم ويمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العملية المستقبلية. وأقرت الحزمة تسهيلات خاصة تسمح للزائرين أو مسافري الترانزيت وتعفيهم من جميع الرسوم أول 48 ساعة مع دفع 50 درهماً فقط لـ96 ساعة إضافية، وبما يحقق مرونة في النظم الإجرائية الخاصة بدخول الأفراد، ويخفض تكلفة الإقامة في الدولة. كما تم منح المخالفين مهلة المغادرة الطواعية، وتعديل وضع الإقامة من دون ختم جواز السفر بحرمان الزيارة المستقبلية، إضافة إلى عدم الإلزام بمغادرة الدولة لتعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة. وشملت حزمة التسهيلات توفير فرص عمل للراغبين في العمل في الدولة مع منح إقامات مدة 6 أشهر من دون رسوم، وبما يعزز من موقع الدولة كأرض للفرص وتحقيق الأحلام، ومقصداً للعقول والخبراء والباحثين عن فرص عمل. تخفيض الكهرباء أقر مجلس الوزراء يوم 15 سبتمبر محفزات قوية تمثلت في قرارات تنفيذية بتخفيض رسوم الكهرباء بواقع 29% للمصانع الكبيرة، وتخفيض رسوم الكهرباء للمصانع الصغيرة والمتوسطة بنسب تتراوح من 10% إلى 22%، كما شملت المحفزات إلغاء رسوم التوصيل للمصانع الجديدة، واحتساب رسم استخدام بسيط للشبكة لا يشكل عبئاً على المستثمرين في القطاع الصناعي ويزيد إجمالي عدد المستهلكين الصناعيين، إضافة إلى منح امتيازات خاصة بتأشيرة للأشخاص ما فوق سن الخامسة والخمسين تسمح بالإقامة طويلة الأمد. وصدر يوم 31 أكتوبر الماضي قانون الاستثمار الأجنبي الذي أتاح للمستثمرين الأجانب تملك المشاريع في قطاعات معينة بنسبة 100%، ومثل القانون الجديد وفقاً لتصريحات معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد انطلاقة قوية نحو آفاق جديدة ستعزز عالمية الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، بما يتلاءم مع متغيرات العصر ومستجدات التنمية المستقبلية. وشدد المنصوري أن القانون الجديد سيزيد من استقطاب الاستثمارات الأجنبية للإمارات بنسب تتراوح بين 15% و20% خلال العامين المقبلين 2019 و2020. ثلاثة أهداف واكبت إمارة دبي المحفزات الحكومية منذ انطلاقها، فبعد نحو 3 أيام من إعلان أول المحفزات الحكومية الاتحادية أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي قراراً بعدم زيادة الرسوم الحكومية مدة 3 سنوات، وحددت إمارة دبي ثلاثة أهداف لمحفزاتها شملت تحفيز وتنشيط الاقتصاد وخفض كلفة ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية دبي وجهة مفضلة للاستثمارات. وتوالت قرارات التحفيز في دبي على أشدها حيث تقرر يوم 14 أبريل الماضي تخصيص 20% من مناقصات حكومة دبي للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى استحداث أنظمة سياحة العائلات بتكلفة منخفضة عبر نظام تايم شير، وتطوير قانون الرهن العقاري إضافة إلى إشراك الشركات العالمية في اتخاذ القرار الاقتصادي عبر مجلس جديد لها. واستهدفت محفزات دبي القطاع الخاص بشكل أكبر حيث تقرر تقسيط بعض الرسوم الحكومية لضمان استمرار القطاع الخاص في أداء دوره الاقتصادي، كما تقرر تحصيل رسوم الفنادق (4 - 3 نجوم) بشكل نصف ســنوي بدلاً من التحـصيل الشهري بهــدف توفير سيولة مالية أكبر للفنادق، إضافة إلى تأجيل عملية ســـداد الفنادق لرسوم البلدية البالغة 10% لتعزيز تنافسيتها، وتشجيع العلامـــات الفندقية المشهورة على الاستثمار. المخالفات التجارية شملت المحفزات إعفاء الشركات من الغرامات والمخالفات التجارية الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية وتجديد الرخص التجارية بهدف ضمان استمرارية ونمو الشركات التجارية وتجنب تراكم الغرامات والإعسار المالي. وفي يوم 6 يونيو تصاعدت محفزات إمارة دبي، حيث تم الإعلان عن عدم زيادة الرسوم الحكومية خلال الثلاث سنوات القادمة، وتخفيض الرسوم الحكومية المتعلقة بالاستثمار والتطوير العقاري والتي شملت تخفيض رسم الأسواق من نسبة 5% إلى 2.5%، التي تفرضها بلدية دبي على المنشآت التجارية، كما تقرر الإعفاء من غرامة التأخير عن تسجيل معاملات العقارات ضمن 60 يوماً، والتي كانت تبلغ 4%، وعدم زيادة الرسوم المدرسية لجميع المدارس الخاصة في دبي للعام الدراسي 2018-2019، وإعفاء 19 رسماً معنياً بتصاريح أنشطة صناعات الطيران وهبوط الطائرات الخاصة، بهدف جذب أكثر من مليار درهم كاستثمارات في قطاع الطيران. برنامج أبوظبي للمسرعات وفاجأت إمارة أبوظبي القطاعات الاقتصادية والمجتمعية يوم 17 سبتمبر الماضي بإعلان برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» بميزانية قدرها 50 مليار درهم للسنوات الثلاث المقبلة. يرتكز برنامج «غداً 21» على أربعة محاور رئيسة، هي تحفيز الأعمال والاستثمار، وتنمية المجتمع، وتطوير منظومة المعرفة والابتكار، وتعزيز نمط الحياة، بهدف تعزيز تنافسية أبوظبي وريادتها ودعم مسيرتها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وتشمل المرحلة الأولى منه أكثر من 50 مبادرة جديدة، تتوافق مع أولويات المواطنين والمقيمين والمستثمرين في الإمارة. ويهدف المحور الرئيس الأول من البرنامج إلى تحفيز الأعمال والاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، من خلال خلق بيئة جاذبة ومواتية لنمو المشروعات والمؤسسات الاقتصادية، وتحسين تنافسية بيئة العمل وتنمية القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى وضع برامج تحفيزية للشركات الصناعية والطاقات المتجددة، وغيرها من القطاعات. 52 تحدياً وكشفت دائرة التنمية الاقتصادية في ملتقى أبوظبي للأعمال بمشاركة كبار رجال الأعمال في الإمارة أنها رصدت وعالجت كل شكاوى القطاع الخاص على مدار الثلاث سنوات الماضية، وأكدت أنها نجحت في إيجاد حلول لـ52 تحدياً من مجموع التحديات التي يواجهها القطاع الخاص أي بنسبة إنجاز تبلغ 90%. وشملت الحلول الجديدة التي تم الإعلان عنها يوم 26 نوفمبر الماضي إصدار نظام جديد للتأشيرات يسهل الحصول على تأشيرة الدخول في مختلف القطاعات، وإطلاق منصة الشراكة الاقتصادية «شراكة» بهدف تسريع ودفع مستحقات شركات القطاع الخاص. كما تضمنت المحفزات إعفاء مشاريع المدارس الخاصة من الشرط الذي يقضي بأن تكون ملكية المدرسة لشخص مواطن أو شركة مواطنة 100% لكي يسمح لها توقيع عقود المساطحة. وتم السماح للملاك الأجانب بالدخول كشركاء في الرخص والعقود الخاصة بالمدارس الخاصة، وإعفاء المستثمرين من الغرامات وإعطاء المستثمرين في المناطق الصناعية تسهيلات في الدفع عن طريق تقسيط الإيجار السنوي من دون فرض أي رسوم ومنح المشاريع الجديدة حوافز مميزة تتضمن إعطاء فترة سماح أطول تتراوح ما بين 18 و30 شهراً كما تضمنت المحفزات إلغاء كافة الإعفاءات من الضرائب والرسوم الممنوحة للجهات الحكومية ومساواتها بالقطاع الخاص. الرخص الجديدة وصلت محفزات أبوظبي إلى أعلى وتيرتها خلال العام الجاري، حيث قرر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي يوم 27 نوفمبر الماضي إعفاء جميع الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة من كافة الرسوم المحلية مدة عامين بدءاً من تاريخ صدور الرخصة، وإعفاء وخفض رسوم 98 خدمة أساسية من خدمات بلديات أبوظبي المترتبة على القطاع الخاص، وأعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن إعفاء المؤسسات والشركات في إمارة أبوظبي، من رسوم العضوية الجديدة التابعة للغرفة ومدة عامين، كما أعلنت الغرفة عن تخفيض رسوم تثبيت سعر خدمة شهادة المنشأ لتصبح بسعر ثابت 90 درهماً للشهادة بدلاً من 410 دراهم، وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية أنها تطبق الإعفاءات الجديدة والتي شملت الإعفاء من رسوم 24 جهة محلية. ولاقى رجال الأعمال محفزات أبوظبي بترحاب كبير وأشادوا بها مؤكدين أنها تؤكد حرص القيادة على تسهيل ممارسة الأعمال الاقتصادية ودعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بشكل عام. الآثار الإيجابية وأفاد رجال الأعمال بأن المحفزات الجديدة تشكل دفعة قوية للقطاع الاقتصادي في الإمارة بصفة عامة والقطاع الخاص بصفة خاصة وأنها ستلعب دوراً كبيراً في إنعاش السوق ودفع عجلة الاقتصاد. وذكروا أن القرارات تؤكد مدى قرب ومعايشة قيادة الإمارة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لهموم وتحديات القطاع الخاص في الإمارة. وشدد رجال الأعمال على الآثار الإيجابية للمحفزات الجديدة التي دخلت الحيز أول ديسمبر الجاري، منوهين بأنها هدفت إلى تفعيل تنافسية بيئة الأعمال، وتحسينها بشكل جاذب للشركات والمؤسسات، وتنمية القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. تطوير بيئة الأعمال أطلقت العديد من دوائر التنمية الاقتصادية والغرف التجارية في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين مبادرات تحفيزية وكان أبرزها مجموعة قرارات أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة وتضمنت تطبيق باقة متنوعة من المحفزات التي تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية والتطلعات التي ينشدها مجتمع الأعمال في الإمارة، وضخ مزيد من الزخم على حركة العمل الاقتصادي والتجاري المستدام في الإمارة. تسهيل تجديد الرخص وتأسيس الشركات تضمنت المحفزات في إمارة أبوظبي تمديد فترة السماح لتجديد الرخص المنتهية من 30 يوماً إلى 90 يوماً، ما يعطي مهلة إضافية لأصحاب الرخص لتوفيق أوضاعهم، والعمل على تجديد رخصهم ضمن فترة زمنية مناسبة، بما لا يشكل عليهم عبئاً إضافياً، سواء من الناحية الإجرائية أو القانونية أو المالية، كما تم السماح بفتح أكثر من رخصة (بحد أقصى 3 رخص) في موقع واحد للأنشطة ذات الطبيعة المكتبية التي تقتصر ممارستها على أرض الواقع من خلال المكاتب فقط كالأنشطة المهنية والاستشارية، والأعمال المرتبطة بالبرمجة والحاسب الآلي وغيرها من الأنشطة المماثلة وذات العلاقة. كما تم السماح بإصدار الرخص الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي من دون الحاجة لطلب توفير مكتب عند السنة الأولى فقط، لأفرع الشركات الصادرة تراخيصها من خارج الإمارة لجميع أنشطة التجارة بالجملة «عدا تجارة المواد الغذائية»، والأنشطة المهنية التي لا تحتاج إلى مكتب لمزاولة النشاط كما تضمنت المحفزات الجديدة إلغاء تصريح الساعات الإضافية للمحال والمنشآت التجارية لتمديد عملها حتى الساعة 2 صباحاً، والاستعاضة عنه بمنح تصريح للعمل مدة 24 ساعة للمنشآت التي ترغب في ذلك. كما تم إلغاء إجراءات المعاينة المسبقة عند إصدار التراخيص الاقتصادية الجديدة لبعض الأنشطة الاقتصادية التي سوف تُمارس عملها في بعض الأماكن المحددة في الإمارة كمراكز التسوق الكبرى، والأسواق التقليدية، والمباني المكتبية وغيرها من المواقع المعروفة التي تتوافر عنها كامل المعلومات المطلوبة عن نوعية العقار وموقعه في النظام المطور ضمن نظام التراخيص المطبق في الدائرة والمعروف بنظام «درب»، والذي سوف يحتوي على إحداثيات المنشآت الاقتصادية مع صور واجهات المباني لسهولة معرفة حالتها ومطابقتها للاستخدام في الأنشطة الاقتصادية. وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن هذه المحفزات جاءت بهدف دعم ممارسة بعض الأعمال في الإمارة من خلال تخفيف عبء تكلفة ممارسة الأعمال، وتأسيس مزيد من الشركات في الأنشطة المحددة لرفد اقتصاد الإمارة. ومن ناحية أخرى، اعتمدت إمارة أم القيوين بتاريخ 11 يوليو الماضي حزمة من المحفزات للمستثمرين في الإمارة بهدف تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتخفيض التكلفة عن أصحاب الأعمال لتسيير مزاولة الأنشطة الاستثمارية ما يساهم في زيادة الاستثمارات في الإمارة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App