أكد عدد من المحللين الماليين والمتعاملين في سوق الأسهم السعودي أن حسم طريقة احتساب الوعاء الزكوي للبنوك والتوصل لتسوية بين البنوك السعودية والهيئة العامة للزكاة والدخل عن السنوات السبع الماضية، أمر إيجابي سوف ينعكس على جاذبية الاستثمار في البنوك السعودية في ظل وجود تخوف سابق من قبل بعض المستثمرين الأجانب بسبب تلك الإشكالية، وأشاروا إلى أن حجم التسوية التي تمت يؤكد ملائة البنوك السعودية ومقدار السيولة المرتفعة لديها، كما بينوا أن لا تأثيرات سلبية طالت السوق جراء تلك التسوية وأن تأثيرها حصر على المراكز في القطاع المصرفي، وأعربوا عن أملهم في وجود حلول دائمة لمشكلة تأخير دفع المبالغ الزكوية بشكل سنوي. وقال مدير الأبحاث والمشورة في شركة البلاد المالية، تركي بن حسين فدعق لـ»الرياض» إن التسوية التي تمت بين البنوك السعودية وهيئة الزكاة ناتجة عن التأخر في حسم موضوع اختلاف احتساب الوعاء الزكوي لتلك البنوك، وذلك لمدة طويلة منذ 2011، وقد أخذت تلك القضية وقتا أكثر من اللازم وهي تشمل بالإضافة إلى البنوك الكثير من الشركات أيضا، ومع الوصول للحل فهناك إيجابية كبيرة ستعود على القطاع المصرفي إذ كان الكثير من المستثمرين الأجانب يحجمون عن الاستثمار فيه بسبب عدم وضوح هذه النقطة بالذات. وأشار تركي فدعق إلى أن التسوية التي تمت ليست بالضخامة التي يتصورها البعض فهي تشمل 7سنوات تقريبا ولكن المفارقة التي حدثت وبينت ضخامة وفروق كبيرة في التسوية لدى البعض هي أن بعض البنوك كانت تجنب الاستحقاقات الزكوية كمخصص تراكمي في حين لم يقم البعض بذلك الإجراء، ولا تأثير على السوق من هذه التسوية وإن كان فهو محصور في المراكز بالنسبة للبنوك فقط. بدوره قال المستثمر وعضو لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة الرياض، خالد الجوهر، إن التسوية التي تمت بين البنوك والهيئة العامة للزكاة والدخل، والتي تمت برضى وتوافق الطرفين بعد رفع الموضوع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تجعلنا نأمل في وصول الهيئة إلى طريقة سريعة لحسم موضوع الزكاة السنوية وإيقاف العمل بالشهادات المؤقتة، بالنسبة لمختلف الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، إذ أن التأخير مضر بمصالح الطرفين فشركات القطاع الخاص قد تتغير هيكلتها وقد تتغير ربحيتها بطول المدة وتراكم المبالغ مضر بتقييمها وتقييم مراكزها المالية. وأشار خالد الجوهر إلى أنه في حال كان الكادر العامل لدى الهيئة العامة للزكاة غير كاف للتعامل مع ضخامة القطاع الخاص وكثرة عدد الشركات والمؤسسات فيه، فيقترح لها التعاقد مع مراجعين معتمدين لتسريع العمل وتخفيف الضغط الكبير على كوادرها العاملين في تحصيل الزكاة. وبين عضو لجنة الأوراق المالية، أن التسوية التي تمت بين بين الزكاة والدخل والبنوك، لم يكن لها سلبيات على سوق المال السعودي، إذ كان أمرها متوقعا وكان الكل مطلعا على الإشكالية بين القطاع والهيئة، وإن كان هناك تأثير فلم يتعد تغير المراكز لدى بعض البنوك في القطاع. وأوضح الجوهر، أن حسم هذا الموضوع المهم زاد من جاذبية الاستثمار في القطاع المصرفي، إذ كان كثير من المستثمرين وخصوصا الخارجيين منهم، يحجمون عن الاستثمار في القطاع البنكي، نظرا لعلمهم بوجود مبالغ غير محدد حجمها سيتوجب دفعها، ومع الوصول إلى تفاهم بين البنوك والزكاة فلم يعد ذلك التخوف موجودا.