ازدحمت أجندة اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بكثير من الجلسات والنقاشات التي شارك فيها عشرات من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وكان لمنطقة الشرق الأوسط نصيب كبير في تلك النقاشات. وخلال الجلسة العامة للاجتماعات السنوية التقى الدكتور فهد عبد الله المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، حيث ناقش الأوضاع الاقتصادية العالمية وكيفية المضي قدما في هيكلة الأنظمة الاقتصادية والبحث عن آليات لتسريع النمو العالمي ودور اقتصادات الأسواق الناشئة في المساعدة على دفع معدلات النمو في دول العالم. وقد شارك وفد سعودي رفيع المستوى في الجلسات الرسمية لاجتماعات الصندوق والبنك الدوليان ضم عددا كبيرا من المسؤولين من القطاع البنكي والاستثماري السعودي من بينهم منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري ويوسف بن عبد الستار الميمني عضو مجلس الإدارة ورئيس مجموعة الميمني القابضة، وعبد العزيز عبد الله الزيد عضو مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري. وناقش الوفد السعودي عدة قضايا هامة منها تفعيل دور المرأة في القطاع المصرفي وفي القطاع الخاص والبحث عن آليات لتسريع النمو العالمي وتجنب الدخول في مرحلة ركود. وتشهد الأسواق العربية والخليجية يوم الأحد 19 أكتوبر (تشرين الأول) طرح 25 في المائة من رأسمال البنك الأهلي التجاري السعودي للاكتتاب، وهو ما اعتبره خبراء صندوق النقد الدولي خطوة تزيد من وزن القطاع المصرفي السعودي. وفي اجتماعات وزراء مالية مجوعة العشرين تعهد الوزراء بمنع الانزلاق إلى مرحلة ركود وكشف وزراء أكبر اقتصادات عالمية عن خطط لمبادرة دولية للقيام بمشروعات بنية تحتية بمبلغ 2 تريليون دولار خلال الخمس سنوات المقبلة بما يدفع معدلات النمو العالمية ويخلق ملايين من فرص العمل. وقال وزير المالية الأسترالي جوي هوكي الذي تتولي بلاده رئاسة مجموعة العشرين إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة العشرية متفائلون إزاء معدلات النمو العالمي رغم التحديات وقال: «إننا ندرك جميعا أن الاستثمار في الأسواق الناشئة والبلدان النامية سيوسع من إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية ويرفع مستويات المعيشة ويساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وتتطلع مجموعة العشرين إلى العمل بشكل وثيق مع مجموعة البنك الدولي في هذه المبادرات الحيوية». وخلال الاجتماع هاجم وزير المالية الأميركي جاكوب لو حكومات اليابان والصين وبعض الدول الأوروبية واتهمها بعدم بذل الجهد الكافي لتوفير الحلول لمعدلات النمو الضعيفة والتعافي الاقتصادي الهش. وأشار جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي إلى أهمية مشروعات البنية التحتية في تعزيز النمو على المدى الطويل ومكافحة الفقر. وقال: «هناك عدة تريليونات من الدولارات تبحث عن استثمارات طويلة الأجل ولا يتمثل التحدي الحقيقي في توفير الأموال وإنما في الافتقار إلى مشروعات جيدة وصالحة للتمويل من البنوك». وكشفت دارسة نشرتها مجموعة البنك الدولي تحت عنوان «الوظائف والامتيازات وخلق فرص عمل في الشرق الأوسط» أن منطقة الشرق الأوسط قادرة على تحقيق قفزات ضخمة في خلق فرص عمل عن طريق إصلاح السياسات التي تحمي الشركات ذات الامتيازات السياسية وتشجيع التنافسية وبناء أسواق منفتحة لديها القدرة على الصمود في مواجهة مخاطر الاستحواذ وبناء سياسات تتسم بالشفافية والانفتاح بما يحقق للمواطنين الاطلاع على ما تتخذه الحكومة من تدابير وتقييم تلك التدابير. وفي ندوة عن برامج الإصلاح في دول العالم تركزت المناقشات حول أهمية أن تستمر كافة دول العالم في المضي بوتيرة متزايدة في الإصلاح السياسي والاقتصادي وخطورة بنوك الظل على الاقتصادات العالمية وعدم خضوعها للإجراءات الرقابية. وركزت توصيات خبراء صندوق النقد والبنك على أهمية دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق انخفاض في معدلات البطالة، ودور الاقتصادات في المساعدة في تقليص الفقر ودفع معدلات التنمية وخلق مزيد من فرص العمل. وخلال اجتماع وزراء مالية شراكة دوفيل برئاسة وزير المالية الألماني فولفجانج شيويله، ناقش المشاركون نتائج هذه الشراكة التي أُطلقت عام 2011 لدعم الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية وسبل دفع خطوات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإجراء تحسينات تؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام وخلق فرص عمل. وقد شارك في الجلسة عدد كبير من المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية ووزراء مالية شراكة دوفيل، التي تضم مجموعة دول السبع إلى جانب الإمارات والسعودية وقطر والكويت وتركيا. وركز صندوق النقد الدولي على وضع سياسيات لسقف الدين للدول الأكثر فقرا بما يعطيها قدرا من المرونة لإنفاق الأموال على أولويات التنمية. من جانبه اعترف مسعود أحمد، رئيس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، بأن تراجع أسعار النفط العالمية سيؤثر على خطط الإنفاق الحكومي في بلدان الشرق الأوسط على المدى الطويل. وقال أحمد إن هبوط الأسعار من غير المتوقع أن يؤثر على خطط الإنفاق للدول المنتجة للخام في الشرق الأوسط في الأجل القصير بالنظر إلى ما لديها من احتياطيات مالية كبيرة. وأضاف، في مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات الصندوق، أنه في كل الدول المنتجة للنفط في المنطقة مع استثناء مجلس التعاون الخليجي يوجد عجز في الميزانية وهبوط أسعار النفط سيفاقم هذا العجز. لكنه قال إن امتلاك تلك الدول لاحتياطيات مالية كبيرة سيسمح لها بأن تواصل خططها للأنفاق في الأجل القصير رغم أن هبوط سعر النفط يثير مشكلة في الأجل الطويل. وقال أحمد إن تراجع أسعار النفط العالمية يخفف الضغوط على الميزانية وميزان المدفوعات في الدول المستوردة للخام. وحذر شانتا ديفاراجان كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي من المستويات العالية لمعدلات دعم الطاقة التي تقدمها دول المنطقة، مشيرا أن معدلات الدعم قد تصل في بعض الأحيان إلى نسبة 10 في المائة من الناتج القومي الإجمالي. ونصح كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي بتخفيض معدلات دعم الطاقة وتحويلها أموال الدعم إلى المشروعات الوطنية وتحسين البنية التحتية وتحسين مناخ الاستثمار بما يسمح بجذب مزيد من الاستثمارات التي تخلق فرص علم وتدفع بمعدلات النمو. ويقول ديفاراجان: «إن معدلات دعم الطاقة المرتفعة في منطقة الشرق الأوسط لها تأثير سلبي على معدلات النمو، وما نحاول التركيز عليه أن رفع أسعار الطاقة يمكن أن تؤدي إلى تحسين فاعلية الاقتصاد» وأوضح أن نسبة كبيرة من دعم الطاقة تذهب إلى الصناعات الثقيلة كثيفة الاستخدام لرأس المال و«قليلة العمالة» بما يضع مزيدا من الضغوط على فرص خلق وظائف، لأن الدولة بذلك تدعم الصناعات الثقيلة التي تعتمد على مزيد من الآلات الضخمة وقليل من العمالة، إضافة إلى مشكلات سوء توزيع الدعم واستفادة الأغنياء منه أكثر من الفقراء وكلها أمور تسهم في تفشي البطالة في المنطقة.