دعا منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في فلسطين جيمس راولي، إلى الوقف الفوري لعمليات الهدم والتهجير القسري في الضفة الغربية، معربا عن قلقه إزاء موجة السلطات الإسرائيلية الأخيرة لهدم المنازل الفلسطينية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وأفاد في تقرير حديث، أنه خلال النصف الثاني من يناير الماضي، أصبح 77 فلسطينيا، أكثر من نصفهم أطفال، بلا مأوى، مشيرا إلى أن بعض المباني التي هدمت كان تم تقديمها من قبل المجتمع الدولي لدعم الأسر الضعيفة. وأضاف أن عمليات الهدم التي تؤدي إلى الإخلاء القسري والتهجير تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي وتخلق المعاناة والتوتر. وكشف التقرير أنه منذ 20 يناير الماضي سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية هدم السلطات الإسرائيلية لـ 42 مبنى يمتلكها الفلسطينيون في رام الله والقدس وأريحا والخليل، وبالإضافة إلى من تم تشريدهم، فقد تضرر 59 فلسطينيا نتيجة ذلك، بسبب هدم الهياكل الأساسية لمعيشتهم بما فيها تلك الممولة من المجتمع الدولي. وأشار راولي إلى أنه في عام 2014، ووفقا لأرقام مكتب تنسيق الشؤون الإنسانيـــــة، دمرت السلطات الإسرائيلية 590 مبنى يمتلكها الفلسطينيون في المنطقة المصنفـــــة (ج) في الضفة الغربية والواقعة تحت السيطـــــرة الإسرائيليــــــة الكاملـــــة وفي القدس الشرقية، وتشريد 1177 شخصا وهو أعلى مستوى من النزوح في الضفــــــة الغربيــــــة منذ بدأ مكتب تنسيـــــق الشؤون الإنســــانية مراقبة هذه القضيــــــة بشكل منهجي في عام 2008. وشدد التقرير على أن سياسات التخطيط التي تطبقها إسرائيل في المنطقة (ج) والقدس الشرقية تميز ضد الفلسطينيين، ما يجعل من الصعب للغاية بالنسبة لهم الحصول على تراخيص بناء، ونتيجة لذلك، فإن العديد من الفلسطينيين يبنون دون تصاريح بناء لتلبية الاحتياجات السكنية ويخاطرون بهدم مبانيهم. يجب أن يكون للفلسطينيين الفرصة للمشاركة في نظام التخطيط العادل والمنصف الذي يضمن تلبية احتياجاتهم.