تواصل الحركة الجوية في دولة الإمارات تسجيل معدلات نمو جيدة رغم التباطؤ الذي شهده قطاع النقل الجوي العالمي خلال العام الجاري الذي تأثر بضعف النمو الاقتصادي في العديد من الاقتصادات العالمية، وفقاً للمدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي. وتوقع السويدي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن تسجل الحركة الجوية في الدولة، خلال العام الجاري، نمواً يتراوح بين 3 إلى 4%، خلال العام 2018 الذي لم يتبق على نهايته سوى أيام قليلة، مشيراً إلى أن الحركة تشهد منذ بداية شهر ديسمبر الجاري ارتفاعاً كبيراً، مع زيادة الطلب على حركة السفر والطيران. وتوقع السويدي أن تواصل الحركة نموها خلال العام 2019، رغم إغلاق المدرج الجنوبي لمطار دبي الدولي الذي يعد أكبر مطارات دولة الإمارات والمنطقة والعالم، لمدة 45 يوماً بسبب الصيانة، مشيراً إلى أن النمو المتوقع في الطلب على السفر خلال العام المقبل والاقتراب من موعد استضافة الدولة لـ «إكسبو 2020 دبي»، وتوقعات تراجع أسعار الوقود التي أثرت بشكل لافت على أداء شركات الطيران في العام 2018، ستسهم في تعزيز جاذبية قطاع الطيران بالدولة في 2019 ودعم قدرته على مواصلة النمو. وأوضح السويدي أن قطاع الطيران في الإمارات من أكثر القطاعات ارتباطاً بحركة الاقتصاد العالمي، حيث تصل نسبة التأثر إلى نحو 75%، موضحاً أن «أداء قطاع الطيران لا يعتمد على أداء اقتصاد دولة الإمارات بقدر اعتماده على اقتصادات دول العالم، كونه قطاعاً عالمياً ينقل خلاله الركاب والمسافرين من دولة إلى أخرى مروراً بالإمارات، فما يمثله اقتصاد الدولة وتأثيره على القطاع لا يزيد على 25%، بينما تتأثر النسبة المتبقية بالاقتصاد العالمي الذي سجل خلال العام الجاري تباطؤاً في النمو، بالتزامن مع تأثير ارتفاع أسعار النفط أداء العديد من شركات الطيران مع زيادة التكلفة، فضلاً عن الوضع الجيوسياسي غير المستقر في المنطقة ومناطق أخرى من العالم». ووفقاً لبيانات مركز الشيخ زايد للملاحة التابع للهيئة العامة للطيران المدني، فإن إجمالي الحركة الجوية في أجواء الدولة بلغ 769.5 ألف حركة جوية خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الجاري، منها 68902 حركة جوية في نوفمبر، بمتوسط 2297 حركة يومياً. وقال السويدي، إن دولة الإمارات تمكنت خلال العام الجاري من أن تحتل المركز الأول عالمياً، من حيث عدد اتفاقيات الأجواء المفتوحة، مشيراً إلى أن انتهاج سياسة الأجواء المفتوحة، يهدف إلى نمو وتنمية الحركة الجوية، وفتح آفاق جديدة للناقلات الوطنية لتسهم في تطوير التعاون، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ودول العالم، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني في تعزيز قطاع الطيران المدني والذي يسهم في استكشاف الفرص الاستثمارية، وتعزيز عملية التبادل التجاري بين دول العالم. وأكد السويدي، أن «الهيئة» تهدف من إبرام اتفاقيات الأجواء المفتوحة إلى توسيع الروابط التجارية والسياحية ودعم الناقلات الوطنية، مثل: «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» و«العربية للطيران» و«فلاي دبي»، مما يدعم هذه الناقلات ورجال الأعمال والشركات التجارية، ويعزز الخدمات السياحية والنقل الجوي، ويشجع المنافسة الحرة. وبين أنه نتيجة سياسة الأجواء المفتوحة التي تنتهجها دولة الإمارات، فإن الهيئة العامة للطيران المدني، ضمن استراتيجيتها، تسعى دائماً إلى زيادة اتفاقيات خدمات النقل الجوي لفتح أسواق جديدة لناقلاتنا الوطنية أو الاستفادة من النمو في هذه الأسواق الجديدة، فهناك فرص في الدول الأفريقية ومنطقة شرق آسيا. وفيما يتعلق بآفاق الأداء في العام المقبل، توقع المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني أن يواصل قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات أداءه القوي، في المجالات كافة، خاصة على صعيد سلامة الطيران المدني، لتحافظ كذلك على مركزها الأول عالمياً في مؤشر المنظمة الدولية لسلامة الطيران المدني «إيكاو». وتشير توقعات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» إلى أن انخفاض أسعار النفط والنمو الاقتصادي القوي، وإن كان بمعدل أبطأ (بلغ 3.1%)، سيكون له تأثير واضح في تعزيز نطاق أرباح قطاع الطيران العالمي بعد أن تقلصت في عام 2018 بسبب الضغوط المرتبطة بارتفاع التكاليف. وبحسب أحدث تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي، فقد واجهت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعض التحديات بسبب التأثيرات السابقة لعائدات النفط المنخفضة والصراعات القائمة والمنافسة من «الناقلات الفائقة» الأخرى، ما أدى إلى تباطؤ حاد في نمو القدرة الاستيعابية في المنطقة، حيث انخفضت نسبة القدرة الاستيعابية للركاب إلى 6.7% في عام 2017 بعد أكثر من عقد من النمو بنسبة تصل إلى أكثر من 9%.