أكد مسؤولون ورجال أعمال أن اعتماد الخطة التفصيلية لبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» بميزانية 50 مليار درهم للسنوات الثلاث المقبلة، منها 20 مليار درهم لعام 2019، يشجع النشاط الاقتصادي، ويسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرين إلى وجود حالة من التفاؤل بين أوساط الشركات منذ الإعلان عن هذه المبادرة. وقال رجال أعمال وخبراء لـ«الاتحاد» إن تنوع المحفزات لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية يضمن تحقيق استراتيجية التنويع الاقتصادي في الإمارات، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في تحقيق التنمية المستدامة، في ظل الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، والتحول نحو اقتصاد المعرفة. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية لعام 2017، نحو 1.405 تريليون درهم، بنمو 7.2% عن 2016، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية لعام 2017 نحو 1.092 تريليون درهم، بنمو 3.2% عن 2016، الأمر الذي يجعل مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحقق معدل 77.7% وفقاً لمقياس الأسعار الجارية. وأكد خبراء، أن صدور قانون الاستثمار الأجنبي، والسماح برفع نسبة التملك للمستثمرين العالميين لتصل إلى 100% في قطاعات ومجالات محددة، يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة، ويزيد من جاذبية الدولة الاستثمارية. وجاءت فعاليات أعمال الدورة الأخيرة من منتدى أبوظبي للأعمال، الذي عقد الشهر الماضي تحت شعار «غداً 21، عصر جديد من الفرص» تجسيداً للتوجه الاستراتيجي الذي تتبناه القيادة الرشيدة لتعزيز تنافسية أبوظبي. وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مؤخراً أنها تعكف على تنفيذ 7 مبادرات استراتيجية من أصل 10 تم اعتمادها لمحور تنمية الإمارة. القطاع الخاص وأكد محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الدعم المتواصل للقيادة الرشيدة للقطاع الخاص في إمارة أبوظبي، يعزز من المساهمة الفعّالة للشركات الخاصة في عملية التنمية المستدامة، موضحاً أن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» يبشر بآفاق من الفرص الاستثمارية الواعدة التي سوف تشهدها بيئة الأعمال في أبوظبي. وأوضح، أن اهتمام الجهات المسؤولة في أبوظبي بالإعلان عن عدد من المبادرات التحفيزية، يسهم في تفعيل مجالات الشراكة الاستراتيجية والاستثمارية والعمل التكاملي بين القطاعين العام والخاص. وأوضح المهيري، أن غرفة أبوظبي حرصت خلال الفترة الأخيرة على التواصل مع مختلف الجهات لعرض تحديات قطاع الأعمال، وهو ما انعكس على حجم القرارات والمحفزات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً استمرار الغرفة في طرح المزيد من المقترحات المقدمة من قطاع الأعمال لمواجهة التحديات بمختلف القطاعات. استثمارات أجنبية من جهته، قال جمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، إن قرارات التحفيز الأخيرة منحت المزيد من الثقة لقطاع الأعمال في الإمارات، سواء في السوق المحلي أو فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، موضحاً أنه بعد إطلاق هذه الحوافز هناك مردود إيجابي، حيث تؤكد المؤشرات الدولية محافظة الإمارات على مكانتها الرائدة فيما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات. وأكد، أن إطلاق قانون الاستثمار الأجنبي يمثل قفزة نوعية على مستوى اقتصاد الدولة، مع السماح بالتملك الأجنبي بنسبة 100% في مجموعة من القطاعات التي تهتم الدولة باستقطاب الاستثمارات فيها، موضحاً أن الوزارة تعمل حالياً على مرحلة الانتهاء من تحديد هذه القطاعات وتعميمها على الجهات المحلية، حيث يتوقع خلال الربع الأول من العام المقبل بدء تفعيل القانون على أرض الواقع. ووصل إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بالإمارات إلى نحو 130 مليار دولار بنهاية العام 2017، فيما يتوقع مع صدور قانون الاستثمار نمو هذه الاستثمارات بنسبة 15% إلى 20% خلال عامي 2019 و2020، في ظل توفير بيئة أكثر استقراراً للمستثمر الأجنبي، مع تحديد القطاعات التي توفر فرصاً متميزة للمستثمرين، ومنح المرسوم بقانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 19 لسنة 2018,8 مزايا وضمانات وتسهيلات، من شأنها أن ترسخ جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. شراكات اقتصادية بدوره، أكد جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن الإمارات نجحت مؤخراً في خلق شراكات متنوعة مع عدد من الدول، ما يعزز من فرص الاستثمار المشترك، ويدعم الاستثمارات الإماراتية بالخارج، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للدولة خلال العام المقبل. وأوضح، أن الإمارات باتت تحتل مكانة بارزة على الساحة الدولية خلال العقود الأخيرة، ما جعلها مقصداً للشراكات الاقتصادية والاستثمارية العالمية، ما عزز من فرص تأسيس شراكات اقتصادية مع مختلف دول العالم مثل الهند واليابان وروسيا والصين. ولفت الجروان، إلى أهمية الإعلان عن رؤية مشتركة للتكامل بين الإمارات والسعودية منتصف العام الحالي، عبر 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً، من خلال «استراتيجية العزم»، مؤكداً أن مثل هذه الشراكات تسهم في تدعيم النمو الاقتصادي في البلدين. وأشار الجروان، إلى نجاح الإمارات في تحقيق التنوع الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية التجربة الإماراتية في الاستثمار الزراعي بالخارج، لدعم منظومة الأمن الغذائي. وشهد العام 2018 الإعلان عن شراكات اقتصادية هامة بين الإمارات وعدد من الدول، في مقدمتها السعودية، فضلاً عن توقيع اتفاقيات لتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع عدد دول منها الصين والهند وروسيا واليابان. استمرار التواصل من جهته، أكد عتيبة بن سعيد العتيبة رئيس مجلس إدارة مشاريع العتيبة، إن هناك تواصلاً وتجاوباً مع مطالب القطاع الخاص، وهو ما ظهر في صدور العديد من القرارات المحفزة للاستثمار بمختلف القطاعات، معرباً عن تطلعه لاستمرار هذا النهج، وبما يضمن معالجة كافة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال. وأشار إلى أن زيادة المعروض العقاري خلال الفترة الأخيرة أثر على مستويات الأسعار، معرباً عن ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لجذب المستثمرين للقطاع العقاري، مع مراعاة اتخاذ القرارات في الوقت المناسب لضمان تحقيق الاستفادة المثلى منها. تصنيف ائتماني وقال رجل الأعمال عبدالله عمر باعبيد، إن المحفزات الاقتصادية في 2018 انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني فور الإعلان عنها، وهو ما ظهر في بروز العديد من المؤشرات والتقارير الدولية التي تؤكد قوة وتنافسية الاقتصاد الإماراتي، فضلاً عن تحسن التصنيف الائتماني. ولفت إلى تنوع المحفزات المعلن عنها خلال العام الحالي، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة، موضحاً أن قطاع البتروكيماويات شهد نهضة شاملة مع اعتماد المجلس الأعلى للبترول خطة عمل «أدنوك» للسنوات الخمس المقبلة، فضلا عن إطلاق أبوظبي حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية، بجانب إعفاء جميع الرخص الاقتصادية الجديدة من كل الرسوم المحلية لعامين. وأضاف أن المحفزات شملت كذلك إصدار الحكومة الاتحادية محفزات تتعلق بالتملك للأجانب ومنح تأشيرات طويلة الأجل والإعفاء من الرسوم، مؤكداً أن المحفزات تسهم في زيادة نمو الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل، خاصة القطاعات غير النفطية. وقال باعبيد: التقديرات والتوقعات كافة تشير إلى أن النمو الاقتصادي للدولة للعام القادم سيحقق المزيد من التحسن على الرغم من استمرار الضغوط المالية والاقتصادية العالمية. وحدد باعبيد عدة عوامل محفزة تدعم استمرار النمو في 2019 منها ارتفاع اعتمادات الإنفاق الحكومي بنسبة لافتة في 2019، وتحضيرات إكسبو 2020، والارتفاع المتوقع في أعداد السياح إلى الدولة، مع زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي. خفض التكاليف بدوره، قال أحمد اليافعي، رئيس مجلس إدارة شركة بتروهاب للاستثمار الصناعي إن الحزم الاقتصادية المعلن عنها مؤخراً تعود بالإيجاب على الحركة الاقتصادية في الدولة، موضحاً أن خفض التكاليف الأولية للشركات الجديدة، وخفض تكاليف ممارسة الأعمال يعزز خطط توسع ونمو الشركات، كما أن الإعلان عن ضخ 50 مليار درهم لتحفيز الاقتصاد بأبوظبي يعود بالنفع على مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشار اليافعي إلى ضرورة استمرار دراسة تحديات السوق، ومراجعة التأثير الفعلي للقرارات التحفيزية على أرض الواقع، لضمان الاستفادة القصوى من هذه المحفزات. ولفت إلى أن شمولية القرارات التحفيزية تعزز استراتيجية التنويع الاقتصادي بالإمارات، مؤكداً أن الدولة تتميز بوجود بنية تحتية متطورة واقتصاد رقمي ومعرفي ذي كفاءة عالية. وأشار اليافعي إلى أهمية القرارات التي اتخذتها «أدنوك» مؤخراً لضخ استثمارات جديدة بقطاع النفط، ما يعزز من النشاط بالقطاع بعد فترة من تباطؤ وتيرة المشاريع البترولية، لافتاً إلى أهمية اعتماد مجلس الوزراء خلال شهر سبتمبر الماضي مبادرة دعم قطاع الصناعة عبر تخفيض رسوم الكهرباء. إجراءات تنظيمية من جهته، قال مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليان اسوشيت» الاستثمارية إن المحفزات الاقتصادية المعلن عنها خلال العام الحالي تتميز بالتنوع، فمنها ما يتعلق بالإجراءات التنظيمية مثل تلك المتعلقة بتسهيلات التأشيرات والإقامة، وأيضاً بالاقتصاد الكلي مثل تلك المتعلقة بالحزمة الاقتصادية البالغة 50 مليار درهم، وكذلك بسهولة الأعمال مثل تلك المتعلقة بإلغاء رسوم الرخص الجديدة. كما تشمل المحفزات أيضاً كافة القطاعات، فإلى جانب قطاعات العقارات والبناء والتشييد والصناعة والطاقة، هناك محفزات لدعم قطاع التعليم عبر عدم زيادة الرسوم المدرسية لجميع المدارس الخاصة في دبي، وأيضاً لدعم تجارة الذهب مثل القرار الخاص بإعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أية ضرائب على معاملاتهم التجارية، وبدء تطبيق نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح، بخلاف القرارات المحفزة للقطاع المالي والمصرفي. وأكد أن تنوع القرارات المحفزة وشموليتها بمختلف إمارات الدولة، يضمن تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه القرارات. خطة عمل بدوره، قال أسامة سعيد المدير العام لشركة بن حمودة للتجارة والخدمات العامة إن الأشهر الأخيرة شهدت تطورات ملحوظة فيما يتعلق بالقرارات المحفزة والداعمة للاقتصاد الوطني، لاسيما مع اعتماد خطة العمل الجديدة لـ«أدنوك»، متوقعاً تأثيراً إيجابياً بكافة القطاعات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. وتوقع سعيد بدء ظهور مؤشرات التحسن بداية من الربع الأول من 2019، لتظهر مؤشرات واضحة للأداء خلال الربع الثاني والثالث من العام المقبل، لاسيما في ظل تنوع المحفزات وشموليتها، مع التركيز على تسهيل ممارسة الأعمال والإعفاء من الرسوم. وقال: متفائلون بتحسن النشاط رغم تحديات الاقتصاد العالمي، لاسيما أن الإمارات أثبتت أن لديها خبرة متميزة للتعامل مع التحديات ومع التغيرات. زيادة السياح من جهته، توقع صلاح الكعبي المدير التنفيذي لشركة «بافاريا» للعطلات زيادة عدد السياح القادمين إلى الإمارات العام المقبل، لاسيما مع توالي افتتاح المزيد من المعالم السياحية الجديدة، مثل افتتاح مدينة «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، ومتحف «اللوفر» والمزيد من الفنادق والمنتجعات الجديدة في جزيرتي ياس والسعديات. وأشار الكعبي إلى أهمية القرارات المحفزة للاستثمار في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها قطاع السياحة لافتاً إلى أهمية القرار الصادر منتصف العام الحالي بشأن خفض رسوم السياحة في أبوظبي من 6% إلى 3.5%، ورسوم البلدية من 4% إلى 2%، ورسم البلدية للغرف لكل غرفة عن كل ليلة من 15 درهماً إلى 10 دراهم، وتحصيل الرسوم بشكل نصف سنوي بدلاً عن شهري. نمو استثماري بدورها، قالت ريد الظاهري رئيس لجنة التجارة بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن هناك حالة تفاؤل في أوساط قطاع الأعمال بتحسن النشاط خلال العام المقبل، مشيرة إلى أهمية برنامج «غداً 21» في تنشيط الحركة الاستثمارية بالإمارات. وأوضحت الظاهري أن تحسن النشاط الاقتصادي يشمل كافة إمارات الدولة، لاسيما في ظل مبادرة كل الإمارات بإصدار العديد من القرارات المحفزة للاستثمار، والحرص على تذليل عقبات العمل الخاص. وأكدت أن برنامج «غداً 21» يسهم في توفير المزيد من السيولة بالسوق خلال السنوات الثلاث القادمة، منها 20 مليار درهم في العام القادم، ما سينعكس على أداء الاقتصاد بداية من العام المقبل، لاسيما مع اتخاذ العديد من الإجراءات لتعزيز ثقة المستثمرين. وأشارت إلى أهمية الإعلان عن إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة، واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة، ورد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال، وإلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم عن كل عامل، في توفير السيولة للشركات. مبادرات لتحسين بيئة الأعمال كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مؤخراً أنه في مجال تحسين بيئة الأعمال وتسهيل دخول المستثمرين وأصحاب الأعمال والسياح تم اتخاذ عدد من القرارات والمبادرات تشمل: صدور نظام جديد للتأشيرات يسهل الحصول على تأشيرة الدخول في مختلف القطاعات، حيث أصبح بإمكان الفنادق ومكاتب السفر والسياحة إصدار تأشيرات سياحية. * ربط نظام تعيين الكادر الإداري والفني والتدريسي في قطاع التعليم، إلكترونياً مع وزارة الداخلية لتسريع إصدار موافقات التعيين ومنح التأشيرات. * المباشرة بإصدار تأشيرات علاجية في قطاع الصحة. * اتخاذ عدة إجراءات لمعالجة تحدي صعوبة إصدار التراخيص وطول فترة الإصدار، مثل تحديث النظام الإلكتروني للتراخيص بما يضمن سهولة الإجراء والشفافية مع العملاء. * إصدار نظام التراخيص المزدوجة لشركات المناطق الحرة، بما يسهم في خلق بيئة تنظيمية مشجعة للمستثمرين في المنطقة. * إطلاق منظومة الخدمات المتكاملة «تم» لهيئة الأنظمة والخدمات الذكية. * إطلاق الدائرة لمنصة الشراكة الاقتصادية «شراكة» بهدف تسريع ودفع مستحقات شركات القطاع الخاص. * إطلاق رخصة تاجر أبوظبي والتي تشمل 1056 نشاطاً، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تنفيذ سياسة دعم المنتج المحلي. * إعفاء مشاريع المدارس الخاصة من الشرط الذي يقضي بأن تكون ملكية المدرسة لشخص مواطن أو شركة مواطنة 100% لكي يسمح لها توقيع عقود المساطحة والسماح للملاك الأجانب بالدخول كشركاء في الرخص والعقود الخاصة بالمدارس الخاصة. * دراسة إمكانية اعتبار الأراضي التعليمية أراضي استثمارية لتمكين الشريك الأجنبي من توقيع عقود المساطحة. * اتخاذ إجراءات محددة بخصوص تسهيل ودعم المدارس الخاصة ذات الأداء الجيد وذات الرسوم المنخفضة بهدف زيادة الفرص التعليمية للطلبة من فئات محدودي الدخل. * اتخذت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة عدة إجراءات بهدف تشجيع المستثمرين الحاليين في القطاع الصناعي وجذب استثمارات جديدة، منها إعفاء المستثمرين من الغرامات وإعطاء المستثمرين تسهيلات في الدفع عن طريق تقسيط الإيجار السنوي من دون فرض أية رسوم ومنح المشاريع الجديدة حوافز مميزة. * قامت المؤسسة العليا بدعم مطوري المدن العمالية، عبر تخفيض نسبة المشاركة من 10% إلى 5% للأعوام الثلاثة الأولى. * إعلان تغييرات في نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة، يسمح بتملك المستثمرين العالميين لـ100% من الشركات مع نهاية العام الحالي. مسرعات تنموية أطلقت أبوظبي خلال منتصف العام الحالي، حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية، خلال السنوات الثلاث المقبلة، ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، كما تم إطلاق مبادرات ومحفزات عدة تهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال منها: إعفاء جميع الرخص الجديدة في إمارة أبوظبي من شرط وجود مكتب أو مقر عمل لمدة سنتين، والسماح بالرخص المنزلية الدائمة، وتطبيق أنظمة الرخص الفورية على أغلبية الرخص التجارية وعموم الخدمات المقدمة من الحكومة. * تسريع عملية سداد المستحقات عن العقود مع الموردين من القطاع الخاص، وإعادة دراسة جميع الغرامات في قطاعات الصحة والتعليم وشؤون البلديات بأبوظبي. * التوجيه بإعادة دراسة لوائح البناء للبنية التحتية والقطاعات السكنية والتجارية والصناعية في أبوظبي. * التوجيه بإنشاء مرافق وبرامج السياحة البيئية بنوعيها البري والبحري في أبوظبي، بما يشمل إنشاء قرى تخييم ومناطق رياضية ترفيهية مختلفة. * إصدار سياسات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بأبوظبي، وإطلاق أول مجموعة من المشاريع لتفعيل التعاون بين القطاعين قبل نهاية هذا العام. * إيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي بأبوظبي على مدى السنوات الخمس القادمة. * إصدار تراخيص مزدوجة لشركات المناطق الحرة في أبوظبي، تسمح لها بالعمل خارج المناطق الحرة، والدخول في المناقصات الحكومية. تسهيلات عمالية اعتمد مجلس الوزراء منتصف العام الحالي مجموعة قرارات استراتيجية لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، يتضمن أهمها: إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة، واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة. * رد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال. * إلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم عن كل عامل، واستحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال، يقدم من خلال شركات التأمين العاملة في الدولة، حيث تبلغ التكلفة التأمينية للعمالة 60 درهماً سنوياً. * منح إقامات مؤقتة من دون رسوم لمدة 6 أشهر للمخالفين الباحثين عن عمل. * إعفاء سياح الترانزيت من جميع الرسوم لأول 48 ساعة، مع دفع 50 درهماً فقط لـ96 ساعة إضافية. * السماح للموهوبين والدارسين بتمديد الإقامة لمدة سنتين بعد التخرج لدراسة خياراتهم المستقبلية. * منح المخالفين مهلة المغادرة الطواعية، بالإضافة إلى عدم الإلزام بمغادرة الدولة لتعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة، وتوفير فرص عمل للراغبين في العمل في الدولة، مع منح إقامات لمدة 6 أشهر من دون رسوم. * تمكين أصحاب الهمم في سوق العمل، وتحديد الالتزامات التي تقع على الجهات الحكومية والخاصة لتمكين أصحاب الهمم. * إطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني. محفزات متنوعة شهد العام الحالي الإعلان عن قرارات محفزة لمختلف القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والسياحة والتعليم والتجارة منها: * اعتماد مبادرة دعم قطاع الصناعة عبر تخفيض رسوم الكهرباء للمصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. * إقرار خفض رسوم السياحة في أبوظبي من 6% إلى 3.5%، ورسوم البلدية من 4% إلى 2%، ورسم البلدية للغرف لكل غرفة عن كل ليلة من 15 درهماً إلى 10 دراهم. * إعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أية ضرائب على معاملاتهم التجارية. * بدء تطبيق نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح. إعفاءات خاصة اتخذت جهات حكومية في أبوظبي عدة إجراءات عدة لتسهيل ممارسة الأعمال العام الحالي مثل: * إعلان دائرة النقل بأبوظبي عن إعفاء المطورين من رسوم مشاركة مشاريع النقل التي تم تنفيذها بين عامي 2011 و2018. * قررت غرفة أبوظبي خفض رسوم وتثبيت سعر خدمة شهادة المنشأ لتصبح بسعر ثابت قدره 90 درهماً. * أصدرت اقتصادية أبوظبي، مايو الماضي، قراراً بإعفاء المنشآت المنتهية مدة تراخيصها منذ أكثر من 24 شهراً، من الرسوم المتأخرة. دعم الاستثمار بدبي أقرت حكومة دبي عدداً من الإجراءات المحفزة للاستثمار خلال 2018 مثل: * تخفيض «رسم الأسواق»، الذي تفرضه بلدية دبي على المنشآت التجارية، من النسبة الحالية، التي تبلغ 5% إلى 2.5%. * اعتماد إعفاء 19 رسماً معنياً بتصاريح أنشطة صناعات الطيران وهبوط الطائرات الخاصة في دبي. * توجيه دائرة الأراضي والأملاك في دبي بإعفاء معاملات تسجيل العقارات من غرامة التأخير عن التسجيل ضمن 60 يوماً، التي كانت تبلغ 4%. * عدم زيادة الرسوم المدرسية لجميع المدارس الخاصة في دبي، للعام الدراسي 2018-2019. * تخفيض رسم مبيعات المنشآت الفندقية في دبي بنسبة 3% ليصبح 7% بدلاً من 10%. * تطوير دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لحزمة من الخدمات الخاصة بإجراءات تجديد تراخيص المنشآت التجارية بالإمارة، تتمثل في تقسيط الغرامات المالية، ورسوم تجديد الرخص التجارية، وتخفيض الرسوم. تسهيلات بكل الإمارات شهدت مختلف إمارات الدولة صدور العديد من القرارات المحفزة للاستثمار وتسهيل الأعمال خلال العام الحالي، منها: * إعفاء المنشآت الاقتصادية بإمارة عجمان من الرسوم والغرامات المحلية المترتبة على انتهاء تراخيصها قبل يناير 2018 وتخفيض رسوم تسجيل وتصديق عقود الإيجار للمنشآت الاقتصادية والمستودعات إلى نسبة 5% من قيمة عقد الإيجار. * إعفاء الشركات والمؤسسات غير المجددة لتراخيصها في الفجيرة عن الفترات السابقة لتاريخ الأول من يناير 2018. * التوجيه بالعمل على تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال في أم القيوين. * تمديد فترة السماح لتجديد الرخص المهنية في رأس الخيمة. * التوجيه بإعفاء 272 منشأة تجارية في رأس الخيمة من رسوم التجديد في رأس الخيمة بنسبة 50%.