قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية: إنه "لا يمكن أن يختلف أحد على أن قانون الجمارك الحالي، والذى صدر عام 1963 فى ظل اقتصاد موجه ونظام عالمى مختلف، أصبح لا يصلح لمصر الحديثة، التى تسعى لنهضة اقتصادية فى الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، وأن تكون مركزا لوجيستيا وصناعيا عالميا".وأوضح في بيان اليوم الاثنين، أن القانون الحالي لا يتماشى مع الدستور الجديد، ولن يحقق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولن يعين الدولة على الوصول إلى أهداف رؤية مصر 2030، التى وُضعت بشراكة حقيقية وتوافق كامل بين الحكومة والمجتمع المدنى بكل هيئاته.وأضاف أن قوانين الجمارك فى العالم أجمع هدفها لم يكن أبدا الجباية، وإنما دعم تعميق الصناعة وخطط التنمية والتكافل الاجتماعى، "أى ببساطة، دعم النماء والتنمية وخلق آلية مُيسرة لأداء الأعمال، جاذبة للاستثمارات، خالقة لفرص العمل".وتقدم بالشكر لوزير المالية على تلك المبادرة المهمة لإصدار قانون حديث، فى إطار جهود الحكومة فى التعجيل بثورة تشريعية وإجرائية والتحول لحكومة إلكترونية للتيسير والشفافية.وطلب الوكيل، بالدراسة المتأنية للقوانين المثيلة فى الدول التى نجحت فى أن تسبقنا نحو جذب الاستثمارات والتحول لمراكز عالمية لوجستية وصناعية جاذبة ذات مراكز متقدمة فى تقارير أداء الأعمال العالمية، مثل سنغافورة ودبى.