القاهرة- مباشر: ثمن أمين عام اتحاد الغرف التجارية علاء عز، التعديلات التي أقرتها وزارة المالية حول تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، مؤكدا أنها تعزز نمو الصادرات وتنعش الأسواق. وقال عز في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، إن تلك التعديلات المهمة من شأنها تيسير الإفراج الجمركي وسرعة خروج البضائع الأمر الذي سيقلل العبء والتكلفة التى يتحملها المستورد والمتمثلة في دفع أرضيات، وبالتالي سرعة الافراج الجمركي ما يخفض تكلفة المنتج النهائي على المستهلك. وأضاف أن سرعة الافراج الجمركي ستعزز أنشطة الصناعة لأنها تعمل على زيادة توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع المصرية وهو ما سيزيد معدلات الإنتاج وبالتالى الصادرات المصرية. وأشار إلى أن التعديلات ستزيد من تنافسية المنتج المصري، مؤكدا أن مصر لديها قوة صناعية قوية وقدرات وخبرات كبيرة. واتفق معه المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين، مؤكدا أن القرار يأتي في إطار سلسة من الاجراءات الحكومية للعديد من القوانين للتسهيل على مجتمع الأعمال ولتشجيع التجارة. ولفت إلى أن التعديلات تساهم في تخفيف الأعباء والتكاليف التى يدفعها المستوردين والمتمثلة في دفع الارضياتـ، مطالبا بضرورة اعتماد نظام احصائي في فحص العينات على غرار ما يتم عمله في الدول الأخرى، مشيرا إلى أنه من غير الممكن فحص كل رسالة بنسبة 100%. وكان محمد معيط وزير المالية، قد أصدر قراراً قبل أيام قليلة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك؛ بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، على نحو يتسق مع جهود جعل مصر مركزا إقليميا لتجارة الترانزيت،، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية؛ من أجل دعم بنية الاقتصاد المصري. وتستهدف مصر زيادة الصادرات الى 100 مليار دولار، بدعم من حوافز حكومية متعددة ومناخ جاذب للاستثمار خاصة في المجال الصناعي. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام