وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدى من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها فى حضور ممثل لوزارة البيئة.يستند القانون فى مضمونه فى إلى المبادئ الأساسية للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجي وتأتى أهميته لاسيّما بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.قال الدكتور مصطفى فودة، مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجي من المهم الإسراع في مناقشة مشروع القانون لاسيما أن لدي مصر العديد من الثروات منها الكائنات الدقيقة في البحر الأحمر علي سبيل المثال، لافتًا إلي أن التشريع ينظم النفاذ والسماح للغير باستخدام الموارد الأحيائية المصرية، منها بغرض المصالح الاقتصادية أو للبحث العلمي، وذلك عن طريق إجراءات محددة ومنضبطة تضمن تقاسم المنفعة.مضيفا إن مشروع القانون هو بمثابة الحلم من سنوات عديدة، لاسيما بعد انضمام مصر إلي اتفاقية التنوع البيولوجي، والتي تسعي لتحقيق 3 أهداف رئيسية، ممثله في صون الثروات الطبيعية التي حبانا بها الله، والاستدامة من خلال الحفاظ الجيد علي هذه الثروات والموارد، وأخيرًا النفاذ إلي تلك الثروات والاقتسام العادل للمنافع.ولفت مستشار وزير البيئة للتنوع البيولوجي، إلي اهتمام القيادة السياسية بالحفاظ علي البيئة والثروات الطبيعية، مشيرًا إلي مؤتمر التنوع البيولوجى الرابع عشر الذي استضافته مدينة شرم الشيخ، الشهر الماضي بحضور الرئيس، قائلًا: "مصر تقود هذه العملية سياسيا وعلي المستوى العالمي وليس الإفريقي أو العربي فقط والقاهرة سباقة في الحفاظ علي الموارد الطبيعية".وأشار مصطفي فودة، إلي أن هناك أكثر من 40 دولة أفريقية لديها تشريعات وطنية بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، من خلال خبرات مصرية.