وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على المادة 17 بمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلي الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها.وتنص المادة على:"يتقدم طالب الترخيص بطلبه على النموذج الذى تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون متضمنا:1- بيان بالتقارير الدورية ربع السنوية التى يقدمها طالب الترخيص لمتابعة نشاطه.2- المنافع الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والبيئية المتوقع أن تعود على الدولة والمجتمعات المحلية، وكذلك على الدولة التى ينتمى إليها طالب الترخيص الأجنبي نتيجة إتاحة النفاذ، والحصول على الموارد الأحيائية أو المعارف التقليدية والابتكارية موضوع الطلب والآليات وطبيعة الدراسات التى سوف تتم على الموارد الأحيائية أو المعارف التقليدية التى يتم جمعها والجهات المشاركة فى تلك الدراسات بما فى ذلك المشاركة الوطنية فى الدراسات والمتابعة والترتيبات المقترحة للمشاركة فى منافع الاستغلال.3- تعهد باحترام القوانين الوطنية الخاصة بالبيئة والحجر الصحى والزراعة والسلامة الأحيائية والقيم التقليدية والممارسات الحضارية والمعرفية للمجتمعات المحلية.4- دراسة تقييم الأثر البيئى للجمع المقترح فى حالة جمع كميات من المحتمل تأثيرها على الموارد الأحيائية وتنظم اللائحة التنفيذية النماذج والاجراءات اللازمة لكل ذلك".وشهد البند (3) من المادة مناقشات موسعة، وسط مطالبة النائب محمد عطا سليم، بحذفه، وتمسك الحكومة بالابقاء على البند، وجاءت موافقة اللجنة بإبقاء البند كماهو.وطالب النائب محمد عطا سليم، بضرورة إصدار توصية من اللجنة، إلى مجلس الوزراء، بشأن رفع مذكرة لرئيس الجمهورية لبحث إمكانية الخروج من اتفاقية "التربس"، إذا لم يكن لنا مصلحة بها.وطالب النائب أيمن عبدالله، بضرورة الموافقة على المادة كما هى، قائلا: "بقالنا سنة بنعمل القانون ده، عايزين نخلصه، ده قانون للأبحاث وليس له علاقة بالاتفاقية".