وأبان معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1438/1439هـ , تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي بتيسير وتسهيل إجراءات الإقراض مع تقديم حوافز تمويلية تفضيلية للمستثمرين في الصناعات الصغيرة لدعم نموها وتوسعها. ودعت اللجنة الصندوق إلى الاستفادة من زيادة رأس ماله في رفع كفاءة الإقراض من خلال معالجة العقبات التي تؤدي إلى استمرار اتساع الفجوة ببين القروض التي تتم الموافقة عليها وتلك التي يتم صرفها، ووضع الفرضيات التي يتم على أساسها بناء توقعات النشاط الإقراضي والقيمة المتوقعة مستقبلاً، وتوزيعها حسب الأنشطة الصناعية المختلفة، وتضمينه التقرير القادم. كما طالبت اللجنة الصندوق تضمين تقاريره السنوية القادمة مؤشرات الأداء الاستراتيجية والمبادرات لأعمال الصندوق الداعمة لبرامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ومؤشرات أداء برنامج (إبداع) ونسبة مساهمته المتوقعة في رفع الكفاءة وتحسين بيئة العمل. وطالبت اللجنة الصندوق بتضمين تقاريره نتائج تقييم رفع نسبة القرض والحد الأقصى له في المناطق والمدن الأقل نمواً على نمو المشاريع الصناعية القائمة وتحفيز الجديد منها في تحقيق التنمية الصناعية المتوازنة بين المناطق. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء المجلس أن رؤية المملكة 2030 من أهدافها زيادة المحتوى المحلي وتنويع مصادر الدخل مما يؤكد على ضرورة أن يقوم الصندوق بتقديم المزيد من الدعم للمشاريع التي تحقق رفع المحتوى المحلي وتوطين التقنية، كما أشاد عضو آخر بأعمال الصندوق وكوادره البشرية مؤكداً أهمية أن يعمل صندوق التنمية الصناعية على نشر الوعي بين المستثمرين لتوجيه رؤوس الأموال إلى المشروعات المتطورة. كما طالب أحد الأعضاء صندوق التنمية الصناعية بدراسة نقل وتوطين التقنية التي تشكل نسبة كبيرة من المشتريات الخارجية للمشاريع الاستراتيجية بالمملكة، ورأت إحدى العضوات أن على الصندوق العمل على تحديث نظامه الأساسي إذ لن يتمكن من تنفيذ مبادراته المتعلقة ببرنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مع تقادم نظامه. ودعا عضو آخر إلى دراسة ربط الإقراض من صندوق التنمية الصناعية للمنشآت بإلزامها بتوظيف السعوديين، كما تساءل أحد الأعضاء عن عدم وجود مؤشرات أداء لصندوق التنمية الصناعية، وأكد عضو آخر على أهمية أن يتوقف الصندوق عن تمويل المشروعات الصناعية للمرطبات والبلاستيك وأن يوجه دعمه إلى الصناعات الاستراتيجية التي ليس لها أثر سلبي على الصحة والبيئة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأشار معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي 1438 / 1439هـ تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ صالح الخليوي. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للجمارك بدراسة أسباب انخفاض إيرادات الرسوم الجمركية بما يتفق مع ما تضمنه برنامج التوازن المالي ورؤية المملكة 2030. كما طالبت اللجنة الهيئة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن القوى العاملة بالهيئة, واعتمادات بنود الميزانية وما تم صرفه منها , والمشروعات التي يتم تنفيذها. ودعت اللجنة في توصياتها إلى سرعة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك ليتولى تنفيذ المهام الموكلة إليه بموجب تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (352) وتاريخ 3 / 7 / 1439هـ. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس أن تعمل الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تطوير المنافذ البرية للمملكة مع استخدام المزيد من التقنيات التي تسهم في الإسراع بإنجاز أعمالها، كما طالبت إحدى عضوات المجلس أن تقوم الهيئة بدورها في بناء الاقتصاد الوطني من خلال منظومة فاعلة، وأن تتبني إجراءات جمركية ميسرة لدعم الصناعات الوطنية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. وتساءل أحد الأعضاء عن قيمة الخسائر المترتبة عن عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي مما أدى إلى تفاوت أسعار تلك السلع وزيادة التهريب، وأكد آخر على ضرورة إيجاد مبادرة لدعم الكوادر البشرية العاملة في الهيئة العامة للجمارك، كما نوه أحد أعضاء المجلس بدور رجال الهيئة العامة للجمارك في الحد من تهريب المخدرات وغيرها من الممنوعات مطالباً بإيجاد حوافز مالية مجزية لهم. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروعات لمذكرات تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارات خارجية كل من مملكة هولندا الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 3 / 6 / 1439هـ، الموافق 19 / 2 / 2018م ,وجمهورية ليتوانيا الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 24 / 7 / 1439هـ, الموافق 10 / 4 / 2018م، وجمهورية زامبيا الموقع في مدينة جدة بتاريخ 22 / 8 / 1439هـ، الموافق 8 / 5 / 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقارير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروعات المذكرات تلاها رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان. // انتهى // 16:00ت م 0133 www.spa.gov.sa/1856600