الأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في نهاية الأسبوع الماضي والتي قضت بصرف راتب شهرين لموظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين ومكافأة شهرين للطلاب والطالبات في الداخل والخارج كانت محل ابتهاج من الشعب السعودي. وبالنسبة للكثيرين، تأتي هذه الأوامر الملكية في الوقت المناسب بسبب معاناة فئات من المواطنين من ظروف مالية حتَّمت على البعض اللجوء إلى الاقتراض لمواجهة متطلبات الحياة وفي مقدمتها السكن الذي يلتهم جزءاً ليس بسيطاً من دخلهم يقدره البعض بما يصل إلى 35 بالمائة من الدخل. كما تضمنت الأوامر الملكية ضمَّ قوائم الانتظار للمعاقين لإعانة المعاقبين اعتباراً من تاريخ صدور القرارات، وكذلك تعديل سلم معاش الضمان الشهري وصرف راتب شهرين لمستفيدي الضمان وإعانة شهرين للمعاقين، بالإضافة إلى دعم الجمعيات المرخصة بوزارة الشؤون الاجتماعية بملياري ريال، وتقديم 200 مليون ريال لمجلس الجمعيات التعاونية و10 ملايين لكل جمعية مهنية متخصصة مرخص لها. وبالمجمل تضمنت القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين مبلغ 110 مليارات ريال موجهة لمساعدة المواطنين، بما في ذلك المواطنين المتقاعدين وفق نظام التأمينات الاجتماعية وهم موظفو القطاع الخاص المتقاعدون، فلم تفرق القرارات الملكية بين مواطن متقاعد من القطاع الحكومي أو مواطن متقاعد من القطاع الخاص. هذه المبادرة من خادم الحرمين الشريفين أدخلت الفرحة على قلوب ملايين المواطنين السعوديين، ولكي تكتمل الفرحة يجب أن يتحرك القطاع الخاص ويبادر إلى إشراك منسوبيه في هذه الفرحة الغامرة التي عمَّت موظفي القطاع الحكومي وفئات أخرى من المواطنين يأتي المعاقون في مقدمتهم. إن بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص تحقق مبالغ ضخمة جداً من الأرباح التي أتاحتها لها الطفرة الاقتصادية التي حدثت في المملكة خلال السنوات الماضية، وهي أرباح ما كان لهذه المؤسسات والشركات أن تحققها لولا الدعم الحكومي للقطاع الخاص الذي يأخذ أشكالاً كثيرة من الحوافز والإعفاءات وتيسير الممارسة التجارية. وقد بادرت بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص إلى الإعلان عن نيتها في تقديم راتب شهرين لموظفيها، وهي تُشكر على ذلك وسوف تحصد ولاء موظفيها الذين سيضاعفون الجهود ويعوضونها عما صرفته عليهم. لكن المؤسف هو إحجام بعض الشركات والمؤسسات عن المشاركة رغم قدرتها على ذلك لمجرد أنها لا تريد أن تقلل هامشها الربحي رغم اتساعه ورغم أنه يأتي أولاً وأخيراً من جيب المواطن. مطلوب من الغرف التجارية القيام بمبادرة لحض المؤسسات والشركات على مواكبة القطاع الحكومي وإدخال الطمأنينة إلى قلوب موظفي القطاع الخاص بأن العمل في هذا القطاع لا يحرمهم من المزايا التي قد يحصل عليها زملاؤهم موظفو القطاع الحكومي. مثل هذه المبادرة سوف تحسب للغرف التجارية، وحين يستجيب القطاع الخاص سوف يثبت وطنيته وسوف يكسر الحاجز النفسي الذي يمنع بعض شبابنا من الإقبال على العمل في القطاع الخاص، وبذا يكون ذلك القطاع أول الرابحين.