إذا كان الكثيرون منا ينتقدون ممارسات بعض مؤسسات القطاع الخاص فهذا لا يعني أن المجتمع يتبنى موقفاً عدائياً من القطاع الخاص، فالقطاع الخاص يشكل جزءاً مهماً من اقتصادنا الوطني ونُعَوِّل عليه كثيراً في تخفيف الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل الوطني. وقد اتخذ مجلس الشئون الاقتصادية والتنموية في جلسته المنعقدة الأسبوع الماضي قراراً بشأن تسوية المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة والتي تأخر استكمال تسويتها بسبب تراجع الإيرادات الحكومية من النفط بحيث تُستكمل قبل نهاية العام الميلادي الحالي 2016. وليس سراً أن هناك مؤسسات وشركات كثيرة، وبخاصة في قطاع المقاولات، تعيش أوضاعاً مالية صعبة منذ عدة أشهر وهي مهددة بالإفلاس وتواجه مشاكل في دفع مستحقات العمالة بشكل يسيء إلى سمعة بلادنا. يجب ألاَّ نخسر هذه المؤسسات والشركات الوطنية كما حدث في الماضي عندما انهارت أسعار النفط وهبطت إلى ما دون عشرة دولارات للبرميل فتوقفت الدولة عن صرف مستحقات بعض شركات ومؤسسات المقاولات مما أدى إلى انهيارها. فهذه الشركات ركيزة هامة للاقتصاد في أي بلد كما هو الحال في الصين وتركيا وكوريا الجنوبية وغيرها، لكننا خسرنا بعض المؤسسات والشركات التي كانت تعمل في قطاع المقاولات والإنشاءات، وعندما زال الركود الاقتصادي ودب النشاط في اقتصادنا بسبب ارتفاع أسعار النفط من جديد بحثنا عن تلك الشركات والمؤسسات فلم نعثر عليها لأنها أفلست أو خرجت إلى نشاطٍ آخر فاضطررنا للبحث من جديد عن شركات أجنبية تبني لنا المدارس والمستشفيات ومشروعات البنية الأساسية. ويعلم الجميع أن هناك ظروفاً وملابسات أدت إلى تأخير دفع مستحقات تلك الشركات والمؤسسات، ولكن كان ينبغي أن تتدبر الدولة أمرها بأي شكل فلا تتأخر المستحقات. ولو حدث هذا لأنعش الاقتصاد المنكمش ولما وقعت المشكلات العمالية التي كانت مادة مثيرة لبعض وسائل الإعلام في البلدان المصدرة للعمالة وبعض الأجهزة الإعلامية العالمية الأخرى. نرجو أن ينتهي استكمال تسوية مستحقات القطاع الخاص فعلاً قبل نهاية العام المالي الحالي لتخفيف الضرر الذي لحق بالعديد من الشركات والمؤسسات وأن تتفادى الأجهزة المعنية بالدولة حدوث ذلك في المستقبل حفاظاً على سلامة اقتصادنا الوطني بجميع مكوناته.