أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، عن إطلاق البرنامج التدريبي لتأهيل وإعداد المحكمين لعام 2019 الشهر المقبل، وذلك بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، وتستمر المراحل المختلفة من البرنامج، والذي يعقد بمقر جامعة قطر حتى نهاية مارس 2019. وأشار بيان صحافي صادر أمس عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إلى أن باب التسجيل للاشتراك في البرنامج مفتوح عبر الموقع الإلكتروني لمركز التعليم المستمر بجامعة قطر، لافتاً إلى أن البرنامج يشتمل على مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الذي طرأ على الفكر القانوني التحكيمي، فيما يتعلق بكيفية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم. كما تهدف مراحل البرنامج التدريبي إلى إلمام المشتركين بفكرة التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم، وأهم عناصره، وتنفيذ حكم التحكيم، وأسباب بطلانه، كما يشتمل البرنامج على التدريب العملي على المحاكمة الصورية. وذكر سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية في تصريحات صحافية، أن الشراكة الاستراتيجية مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر قد أثمرت عن إعداد وتقديم عدد من البرامج التدريبية القانونية المختلفة خلال عام 2018، والذي يوشك على الانتهاء، مشيراً إلى أن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين يشهد إقبالاً كبيراً واهتماماً من جانب القانونيين والخبراء المختصين، مما يعتبر نجاحاً لجهود مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في نشر ثقافة التحكيم في المجتمع القطري، كوسيلة بديلة للفصل في الخلافات التجارية والهندسية والمالية وغيرها. وأضاف أن المتدرب يحصل خلال برنامج تأهيل وإعداد المحكمين على الجانبين النظري والعملي، مما يجعله على دراية كاملة بالتحديات العملية التي قد يواجهها خلال عمله، مشيراً إلى أن البرنامج يضم 5 مراحل مختلفة، ويمنح المتدرب في نهايته شهادة في التحكيم تؤهله مباشرة إلى القيام بالتسجيل لدى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، لافتاً إلى أن المركز يتيح الفرصة أمام خريجي البرنامج للمشاركة في قضايا التحكيم التجاري. يذكر أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وبالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، كان قد أطلق نسخة إضافية من البرنامج، خلال عام 2018، وذلك استجابة للطلب على التسجيل، وحرصاً على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المتدربين للمشاركة. ويستهدف البرنامج المحامين والمستشارين القانونيين، والقيادات القانونية والإدارية في شركات القطاع العام والخاص، والأقسام القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية، والمصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء وأعضاء مجالس ومديري الشركات، وأصحاب الأعمال، والمقاولين، والوكلاء التجاريين، والمحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية، والمهندسين، والمحاسبين، والمحامين تحت التدريب، وطلبة القانون.;