من أعباء التجارة المثقلة بالكثير من التحديات إلى أزمات النفط التي لا تنتهي، لا تبدو طريق الوزير خالد الفاضل، مفروشة بالورود.خلال 12 شهراً أمضاها وكيلاً لوزارة التجارة، واجه الرجل بنجاح واقتدار مختلف الضغوط الناجمة عن ضرورة تحسين مؤشرات الكويت على سلم تسهيل، وتعزيز بيئة الأعمال، وغيرها الملفات الحيوية، ولكن ضغوط وزارة النفط لا تُقارن بكل ما سبق ومضى.يتولى الفاضل حقيبة النفط في لحظة حسّاسة للغاية على أكثر من صعيد، قد يكون أسهلها على ما يمضى إليه الكثير من الخبراء والمحللين، الأسعار التي يبدو أنها سرعان ما عادت لحقبة الانتكاس بعد انتعاشة ملحوظة اقترب خلالها من عتبة الـ 90 دولاراً قبل أن تعود إلى زمن «الخمسينات» مجدداً.«همّ الأسعار» ليس وحده على جدول وطاولة الفاضل، فهناك هموم كثيرة لا تقل ثقلاً، لعل أبرزها اختيار الرئيس التنفيذي، وتشكيل مجلس إدارة «مؤسسة البترول»، ومن خلفها تسكين القيادات التنفيذية، وإعادة تدوير أو ترقية القيادات بعد تقاعد عدد كبير من الخبرات التنفيذية المعتبرة.وبين هذا وذاك، يشير العارفون إلى أن التعاون بين وزير النفط، والرئيس التنفيذي الجديد سيكون أحد أهم الملفات التي ستقام عليها «لبنة» العلاقة المستقبلية لاستقرار القطاع، خصوصاً وأنها عملية سيترتب عليها مستقبل القطاع النفطي برمته لسنوات مقبلة.ويعتبر هؤلاء أن التفاهم والانسجام بين الوزير والرئيس والقيادة التنفيذية لـ «المؤسسة» حجر أساس في تجاوز كل الصعوبات، والمطبات.ونوه العارفون إلى هناك ملفاً آخر يقوم على متابعة آخر التطورات في تشغيل المشاريع المليارية الضخمة، التي يتم تنفيذها منذ سنوات طويلة، لافتين إلى أن المضي قدماً في الإنجازات التي تحققت على مدار الأعوام الخمسة الماضية تتطلب دقة كبيرة، وروية في اتخاذ القرارات الحاسمة والمفصلية، ناهيك عن إجادة فن توزيع القدرات والكوادر البشرية والفنية على المواقع المختلفة للمشاريع في الداخل والخارج.ويلوح في الأفق كذلك ملف لا يقل «دسامة» عن كل ما سبق، يرتبط برؤية الوزير لملف هيكلة القطاع النفطي، والآلية المناسبة لتنفيذها بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي، بما يسهم في خفض التكاليف، وبما لا يخل بالمواقع القانونية للشركات التابعة، ويسمح في الوقت نفسه بتحقيق الأداء الأمثل، والنتيجة الأفضل، عبر تجاوز «نفق» نقص الخبرات «المفخخ» بالكثير من الألغام.من ناحيتها، رأت مصادر أن خبرة الوزير الفاضل في التدريب والتطوير ستساعده كثيرا في أداء دوره لجهة تقييم الخبرات الفنية للقياديين الملمين بتفاصيل ودهاليز القطاع.وتراهن المصادر ذاتها على نجاح خريج الهندسة الكيميائية في إيجاد الـ «كيمياء» الصحيحة بينه، وبين القيادات المنتظرة لتجنيب القطاع النفطي أزمات هو بغنى عنه. تجدر الإشارة إلى أنه تم تعيين خالد الفاضل وكيلاً للتجارة في شهر يناير الماضي، وهو كان عضو هيئة تدريس بقسم الهندسة الكيميائية بين عامي 2005 و2018، كما كان عميداً مساعداً بكلية الهندسة بين العامين 2011، و2015، قبل أن يشغل منصب مساعد نائب مدير الجامعة بين 2015 و2018.والفاضل خريج كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت عام 1996، تخصص هندسة كيميائية، ويحمل ماجستير في هذا التخصص من الولايات المتحدة عام 2001، إلى جانب دكتوراه في التخصص ذاته حصل عليها عام 2005. أبرز الملفات على طاولة الوزير 1 - تشكيل مجلس إدارة «المؤسسة» وتسكين القيادات التنفيذية2 - التعاون والتفاهم مع الرئيس التنفيذي «لبنة» استقرار القطاع3 - متابعة آخر تطورات تشغيل المشاريع المليارية الضخمة4 - حسن توزيع الكوادر البشرية والفنية على المواقع المختلفة5 - تجاوز «نفق» نقص الخبرات «المفخخ» بالكثير من الألغام6 - عودة أسعار النفط للانتكاس مجدداً بعد انتعاشة ملحوظة