أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل التزام القطاع النفطي بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة، كما أظهرتها «الاستبانة» التي أجراها الديوان حول مدى رضا وجدية الجهات، والتي فاقت فيها مؤسسة البترول وشركاتها نسبة 90 في المئة. وقال الفاضل، في مداخلة له بالجلسة، إن لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أوضحت أن ديوان المحاسبة أشار إلى زيادة عدد المشاركين في فريق التدقيق، التابع للديوان، على مؤسسة البترول، الأمر الذي أدى إلى زيادة عمليات التدقيق على عدد من العقود وتسجيل عدد أكبر من الملاحظات. ولفت إلى «تسجيله الملاحظات التي أثارها النواب حول ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها، إضافة إلى التنسيق مع رئاسة المجلس للحصول على نسخة من مضبطة الجلسة لتلافي هذه الملاحظات ومعالجتها من خلال فترة زمنية قصيرة». وعما أثاره النواب بشأن تقارير ديوان المحاسبة حول التعيين والترقيات وبنود أخرى متعلقة بالميزانية، أوضح الوزير الفاضل انها «ملاحظات وليست مخالفات». واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول وشركاتها عن السنة المالية 2017-2018 فإن الإيرادات بلغت نحو 21 مليار دينار، في حين بلغت المصروفات نحو 19 مليارا. وجاء في تقرير اللجنة أن الأرباح الصافية للمؤسسة وشركاتها وقدرها نحو ملياري دينار توزع على نحو 200 مليون إلى احتياطي عام المؤسسة، ونحو 1.8 مليار يؤول إلى الخزانة العامة للدولة. ووفقا للتقرير بشأن مشروع قانون ربط ميزانية المؤسسة وشركاتها للسنة المالية 2019-2020، تقدر الإيرادات بنحو 21 مليار دينار، في حين تقدر المصروفات بنحو 20 مليارا، مبينا أن الأرباح الصافية للسنة المالية سالفة الذكر تقدر بنحو 1.5 مليار، وتوزع وفقا لنص المادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980.