في أول تصريح صحافي لوزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أكدت متابعة تنفيذ خطة التنمية بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، مشيرة إلى أن المهمة الأولى ستكون متابعة تطبيق المشاريع على أرض الواقع، والسعي إلى حل العوائق التي تواجهها إن وجدت. وبيّنت في تصريح لـ القبس أن من بين المهام التي ستعمل جاهدة على تنفيذها إعادة صياغة التشريعات بالتعاون مع مجلس الأمة، للوصول إلى التطبيق الفعلي للمشاريع من دون الوقوف فقط على خطط قد تواجهها صعوبات حال التنفيذ. كما بيّنت أنها ستركز أيضاً على النهوض بقطاع الإحصاء، كونه الرافد الأول والأساسي الموجه إلى كل عمليات التخطيط والتنمية في البلاد، موضحة أن الأرقام التي تخرج من هذه الإدارة هي البوصلة الحقيقية التي يعتمد عليها في التوجيه الفعلي للمشاريع المستقبلية.