أميرة بن طرف وخالد الحطاب –  بدأت الكويت فعلياً تطوير آليات جديدة لاختبارات الكفاءة المهنية لجميع المستويات المهنية للعمالة الوافدة من خلال بناء المعايير المهنية وإعداد البنود الاختبارية النظرية والعملية من خلال استهداف 20 مهنة سنوياً ضمن مشروع منظومة المؤهلات المهنية الخاص بركيزة رأس المال البشري الإبداعي الوارد في خطة التنمية «نيو كويت» 2035. وأعلنت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل لـ القبس أن هناك 80 مهنة في القطاع الخاص ستطبق عليها اختبارات الكفاءة وفقاً لخطة التنمية مستقبلاً. وأشارت العقيل إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت %66 وهو يأتي ضمن نظام وإجراءات اختبارات الكفاءة لدى العاملين في القطاع الأهلي، منوهة أن المهن المستهدفة لتطبيق الاختبارات تأتي وفقاً لاحتياجات سوق العمل وأولوياته وايضاً ضمن قرارات حوار ابوظبي. وبينت أن بعض المهن وضعت لها معايير وجرى الاتفاق مبدئياً مع اتحاد الصناعات للمشاركة في الاختبارات العملية لها مثل «كهربائي، وحداد وفني تبريد» في حين سيحدد لاحقاً بالتنسيق مع جمعيات النفع العام ووزارة التعليم العالي ما يخص المهن الأخرى. «المؤهلات المهنية» ووفق تقرير خطة التنمية والهيئة العامة للقوى العاملة الذي حصلت القبس على نسخة منه فإن التكلفة المالية للمشروع تبلغ مليونين و516 ألف دينار. وذكر التقرير أن المشروع يهدف إلى بناء المعايير المهنية لبعض المهن في سوق العمل بحدود 20 مهنة سنوياً مع إعداد البنود الاختبارية النظرية والعملية لهذه المهن وتوسيع مجالات عمل العمالة الوطنية بالقطاع الخاص من خلال إرساء قواعد المنافسة الحرة في السوق. وتابع: ستُطبق الاختبارات على شكلين: الأول نظري لـ10 مهن والآخر عملي لـ10 أخرى وسيسهم الأمر في خفض نسبة العمالة غير المدربة في سوق العمل وتوفير ذات المهارة العالية وفقاً للمستويات، ما ينعكس على زيادة إنتاجيتها في السوق وتطوير آليات جديدة لاختبارات الكفاءة المهنية لجميع المستويات المهنية. المؤشرات التنموية ولفت التقرير إلى أن تنفيذ المشروع سيسهم في تعزيز القدرة للاحتفاظ بالكفاءات والتعاون في العلاقة بين صاحب العمل والعمال ودرجة تدريب العاملين. وزاد: سيعزز المشروع تطوير نظم المعلومات في سوق العمل والمساهمة في تطوير آليات استقدام العمالة الوافدة والبدء في تطبيق الاختبارات المهنية إجبارياً على بعض المهن بسوق العمل ورفع الانتاجية والحد من العمالة الهامشية غير المدربة والتعاون مع مؤسسات التدريب الوطنية وتشجيعها في وضع المعايير المهنية في البرامج التدريبية.