طالبت مجموعة البنك الدولي، واضعي السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتركيز على الشركات وتعزيز الاقتصاد الرقمي والنفاذ للأفراد من خلال برامج الحماية الاجتماعية الحقيقية لتحقيق المرونة بالأسواق والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية.وأضاف تقرير صادر من مجموعة البنك حول الاقتصاد الرقمي، أن ما بين 40 حتى 70% من الموظفين بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط لا يحصلون على أي حماية اجتماعية أو قانونية فيما يسمى بالقطاع غير الرسمي إذ لا تندرج العمالة بلا أجر أو العمل لحساب الذات، وهي سمة الاقتصاد الذي لا يقوم على التوظيف، ضمن برامج التأمينات الاجتماعية التقليدية السائدة في المنطقة. وأوضح أن المرونة تثير المخاوف بشأن عدم استقرار الدخل وبرامج الحماية المرتبطة بالعلاقات المعيارية بين صاحب العمل والموظف، مثل برامج التقاعد والتأمين الصحي والإجازة مدفوعة الأجر، ولم يتم تطوير شبكات الأمان الاجتماعي بشكل كاف، ولا تزال المؤسسات ضعيفة، على الرغم من التقدم المهم الذي حققته بعض البلدان مثل مصر والأردن والمغرب وفلسطين.ويناقش تقرير عن التنمية في العالم 2019 حزمة شاملة من البرامج التي تتضمن برامج موسعة غير قائمة على الاشتراكات، تكملها برامج مرنة لمدخرات التقاعد تغطي جميع الناس بغض النظر عن شكل عملهم، توفر هذه الحزمة الحماية الأساسية للجميع عندما يواجهون المصاعب وتناسب أسواق العمل المتغيرة.