استمعت محكمة في ميانمار أمس إلى دفوع في طعن بحكم بسجن صحافيين من وكالة «رويترز» 7 سنوات، بعد ادانتهما بانتهاك «قانون أسرار الدولة». ودين وا لون (32 سنة) وكياو سوي أو (28 سنة) في ايلول (سبتمبر) الماضي، بعد محاكمتهما في محكمة جزئية في يانغون، في ملف أثار شكوكاً في شأن ما أحرزته ميانمار على طريق التحوّل الديموقراطي وأغضب ديبلوماسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان. وقدّم محامو الدفاع الطعن في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مستشهدين بأدلة على أن الشرطة أوقعت بالصحافيين وعلى عدم كفاية الأدلة. وقدّم محاميان يمثلان الصحافيَين والادعاء، دفوعهما أمام القاضي لأكثر من ساعة، قبل رفع الجلسة من دون تحديد موعد لإصدار قرار في شأن الطعن. وطلب محامي الاستئناف إل خون رينغ بان من القاضي أونف ناينف إسقاط حكم المحكمة الأدنى درجة وإطلاق الصحافيَين. وقال إن تلك المحكمة ألقت بمسؤولية الإثبات على المتهمين، وهذا أمر كان من مسؤولية الادعاء الذي فشل في إثبات جمع الصحافيَين معلومات سرية أو إرسال معلومات الى جهة معادية لميانمار أو نيتهما الإضرار بالأمن القومي. وأضاف: «بموجب الأدلة ووثائق القضية ومرجعياتها التي قُدمت، فهما بريئان». وقبل اعتقالهما، كان الصحافيان يسعيان الى معلومات عن مقتل 10 من مسلمي أقلية الروهينغا على أيدي قوات الأمن ومدنيين بوذيين أثناء حملة نفذها الجيش رداً على هجمات شنّها متمردون من الروهينغا في آب (أغسطس) 2017. ودفعت تلك الحملة أكثر من 730 ألفاً من الروهينغا إلى الفرار إلى بنغلادش. وقال المحامي إن المحكمة التي أصدرت حكم الإدانة تجاهلت نقائص شابت قضية الادعاء، بما فيها تناقضات في ما يتعلّق باعتقال الصحافيين. وكانت الشرطة أعلنت أنهما اعتُقلا بعدما عبرا نقطة تفتيش مرورية روتينية ومعهما وثائق سرية. ولكن خلال جلسات المحاكمة التي استمرت 8 أشهر، أدلى الصحافيان بشهادتهما عن أن شرطيَين لم يلتقياهما سابقاً، سلّماهما أوراقا مطوية داخل صحيفة أثناء اجتماع في مطعم في يانغون، في 12 كانون الأول (ديسمبر) 2017. وتابعا أن شرطيين بملابس مدنية اقتادوهما بعد ذلك فوراً إلى سيارة واعتقلوهما. وقال محامي الدفاع: «الاعتقال في نقطة تفتيش مرورية كذب. الحقيقة هي أنهما اعتُقلا في مكيدة. لا يمكن أن يترتّب إجراء قانوني على مكيدة». في المقابل، قال ممثل الحكومة خين خين سوي إن الأدلة أظهرت أن الصحافيَين جمعا وثائق سرية واحتفظا بها. وأضاف: «اكتُشفت نيتهما إيذاء الأمن القومي والمصلحة الوطنية». ولم يمثل الصحافيان أمام الجلسة التي عُقدت في حضور أفراد من أسرتيهما، وديبلوماسيين يمثلون الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والأمم المتحدة. وقال ستيفن أدلر، رئيس تحرير «رويترز»، قبل بدء الجلسة: «نتطلع إلى التوضيح للمحكمة العليا قي ميانمار لماذا عليها أن تسقط الإدانتين الصادرتين في حق وا لون وكياو سوي أو، بسبب الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها المحكمة التي دانتهما وأصدرت حكماً بسجنهما 7 سنوات. سنشرح لقاضي الاستئناف لماذا، بموجب القانون، يجب أن تكون المحصلة الوحيدة الممكنة هي أن تعيد محكمة الاستئناف الحرية لصحافيَينا وتعيد التأكيد على المبادئ الديموقراطية لميانمار». وكانت زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي قالت في أيلول إن القرار بسجن الصحافيَين لا علاقة له بحرية التعبير، بل «لأن المحكمة رأت أنهما انتهكا قانون أسرار الدولة».