لجنة حماية الصحفيين، اليوم، بشدة هذا الاتهام الجنائي، ودعت السلطات إلى إسقاط الاتهامات الموجهة إلى الصحفيين وإطلاق سراحهما. وقال شون كريسبين كبير ممثلي لجنة حماية الصحفيين في جنوب شرقي آسيا، في بيان نشره موقع اللجنة، إن الاتهامات "خطوة جسيمة في تراجع حرية الصحافة بميانمار". وأضاف أن مثل هذه المضايقات القانونية الكبيرة ستؤدي حتما إلى "قيام صحفيين آخرين بممارسة الرقابة على الذات في إعدادهم تقارير عن قصص مهمة". وشدد على ضرورة إسقاط هذه الاتهامات الآن قبل وقوع المزيد من الضرر. وتقول رويترز، إن الصحفيين كانا يؤديان عملهما ولم يرتكبا أي مخالفات. واعتبر رئيس تحرير رويترز ستيفن إدلر، في بيان له، ذلك "هجوما صارخا لا مبرر له على حرية الصحافة". وتابع "يجب السماح لزملائنا بالعودة إلى وظائفهم التي تقدم تقارير عن الأحداث في ميانمار". وتصل عقوبة تهمة انتهاك قانون أسرار الدولة، الذي يعود إلى عشرينيات القرن الماضي، إلى السجن 14 عاما في حالة الإدانة. وتواجه ميانمار انتقادات بشكل متكرر من جماعات حقوقية تتهمها بالتضييق على الصحفيين، كما أنها اعتقلت عددا منهم خلال الأشهر القليلة الماضية. وأفادت تقارير صحفية بأن الوثائق التي كانت بحوزة الصحفيين تتعلق بأعمال العنف التي يرتكبها جيش ميانمار ضد أقلية الروهنغيا المسلمة في أراكان. ومنذ 25 أغسطس / آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهنغيا المسلمة في إقليم أراكان. وتقول إحصاءات الأمم المتحدة، إن الجرائم المستمرة ضد الروهنغيا منذ سنوات، أسفرت عن لجوء قرابة 826 ألفا إلى بنغلادش، بينهم 656 ألفا فروا منذ 25 أغسطس / آب الماضي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.