ارتفعت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية السعودية نهاية الربع الثالث من عام 2018، إلى 118 بليون ريال (31 بليون دولار)، في مقابل 113 بليون ريال (30 بليون دولار) نهاية الربع الثالث من 2017، بزيادة خمسة في المئة، في مقابل 119 بليون ريال (31.8 بليون دولار) نهاية الربع الثاني من العام الحالي بتراجع واحد في المئة، فيما ارتفعت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية خلال الاعوام الخمسة الأخيرة 14 في المئة، مقارنة في 103 بلايين ريال (27.6 بليون ريال) نهاية الربع الثالث من 2013. وتتكوّن أصول الصناديق الاستثمارية من الأصول الأجنبية، والمحلية وبلغت قيمتها 103 بلايين ريال، أي 87 في المئة من القيمة الإجمالية للصناديق السعودية، في مقابل 88 بليوناً في نهاية الربع الثالث من العام الماضي بزيادة 17 في المئة، في مقابل 103 بلايين نهاية الربع الثاني من 2018 بتراجع 0.86 في المئة. وبلغت قيمة أصول الصناديق الاجنبية نهاية الربع الثالث 15 بليون ريال في مقابل 25 بليوناً للفترة نفسها من العام الماضي بتراجع 40 في المئة، وفي مقابل 15.2 بليون في الربع السابق بزيادة 2.1 في المئة. وأظهرت بيانات «مؤسسة النقد العربي السعودي» (ساما)، أن أصول الصناديق الاستثمارية السعودية خلال الأعوام الـ20 الماضية سجلت نمواً في 14 عاماً، بينما تراجعت في الأعوام الستة الباقية، وسجل 2005 أعلى نسب الارتفاعات السنوية خلال الأعوام الـ20 الماضية، بلغت 127 في المئة، إذ وصلت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية نهاية 2005 إلى حوالى 137 بليون ريال، في مقابل 60 بليوناً نهاية 2004. وتحققت ثاني أكبر نسبة زيادة في قيمة أصول الصناديق الاستثمارية 39 في المئة نهاية 1999 عند 35 بليوناً، في مقابل 25 بليوناً للعام 1998، وثالث أكبر زيادة 30 في المئة في نهاية 2001 عند 50 بليوناً، في مقابل 38.5 بليون نهاية 2000. فيما بلغت أقل زيادة في قيمة الأصول الاستثمارية خلال الأعوام الـ20 الماضية، 2010 وبلغت 5.8 في المئة عندما وصلت قيمة الأصول إلى 95 بليوناً، في مقابل 90 بليوناً لعام 2009. ووصلت أعلى نسب التراجع في قيمة أصول الصناديق الاستثمارية خلال الـ20 سنة الماضية إلى 39 في المئة نهاية 2006، حين بلغت قيمة 84 بليون ريال، في مقابل 137 بليوناً نهاية 2005، فيما بلغت ثاني أكبر نسبة انخفاض 29 في المئة نهاية 2008، عندما بلغت قيمة الأصول 75 بليوناً في مقابل 105 بلايين نهاية العام 2007، فيما بلغ ثالث أكبر تراجع 14.6 في المئة نهاية عام 2016 عندما بلغت قيمة الأصول 88 بليوناً في مقابل 103 بلايين لعام 2015، أما أقل نسبة تراجع في الـ20 عاماً الأخيرة فبلغت 2.5 في المئة نهاية 2002، وقت أن كانت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية 49 بليوناً. وبلغ عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية نهاية الربع الثالث من العام الحالي 327 ألفاً، في مقابل 235 ألفاً في الربع الثالث من 2017 بارتفاع 39 في المئة، في مقابل 311 ألفاً نهاية الربع الثاني من 2018 بارتفاع خمسة في المئة، في مقابل 262 ألفاً نهاية الربع الثالث من 2013 (قبل خمسة أعوام) بزيادة 25 في المئة. وكان عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية بلغ نهاية العام الماضي 238 ألفاً، في مقابل 63 ألفاً قبل 20 عاماً بارتفاع 277 في المئة، في مقابل 224 ألفاً نهاية 2016، بنمو ستة في المئة. وبلغ عدد الصناديق الاستثمارية نهاية 2017، 273 في مقابل 107 صناديق قبل 20 عاماً، بزيادة 163 في المئة. وتراجع عدد الصناديق الاستثمارية السعودية نهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 264 صندوقا، في مقابل 278 صندوقاً للربع الثالث من 2017، بتراجع خمسة في المئة ما يعادل 14 صندوقاً، في مقابل 264 صندوقاً للربع الثاني من العام الحالي أي من دون تغير، وفي مقابل 243 صندوقا نهاية الربع الثالث من 2013 بزيادة تسعة في المئة، أي ما يعادل 21 صندوقاً استثمارياً. أدوات النقد المحلية تستحوذ على 47% من قيمة الأصول توزعت أصول الصناديق الاستثمارية السعودية بحسب النوع إلى تسعة أنواع، منها صناديق «أدوات نقد محلية»، وبلغت قيمة أصولها 55.4 بليون ريال، شكلت 47 في المئة من إجمالي قيمة أصول الصناديق الاستثمارية السعودية، تلتها الصناديق المستثمرة في الأسهم المحلية وشكلت 19 في المئة بقيمة 22.2 بليوناً، ثم الصناديق المستثمرة في الأصول العقارية 11.7 بليوناً، تمثل 10 في المئة من اجمالي قيمة الأصول. وجاءت الصناديق المستثمرة في الأصول المحلية الأخرى رابعة، وشكلت ثمانية في المئة من إجمالي قيمة الأصول بقيمة ثمانية بلايين ريال، ثم صناديق «أدوات النقد الأجنبي» بقيمة 8.8 بليون، شكلت 7.45 في المئة من إجمالي قيمة الأصول. تلتها الصناديق المستثمرة في الأسهم الأجنبية بقيمة أصول 4.6 بليون ريال، شكلت أربعة في المئة، ثم الصكوك والسندات المحلية بقيمة 4.6 بليوناً، وشكلت 3.66 في المئة، ثم الاصول المستثمرة في سندات أجنبية واستحوذت على 1.12 في المئة ما يعادل 1.32 بليون، أما أقل قيمة الأصول فكان للصناديق المستثمرة في «أصول أجنبية أخرى» ما يعادل 175 مليوناً واستحوذت على 0.15 في المئة.