بدأ بنك الرياض والبنك الأهلي التجاري، مناقشات مبدئية لدراسة اندماجهما معًا في كيان اقتصادي واحد؛ وذلك بعد التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما". وأوضح البنكان -في بيان، اليوم الاثنين- أن الدخول في هذه المناقشات لا يعني بالضرورة أن عملية الاندماج سوف تتم بين الطرفين، وأشارا إلى أنه إذ تم الاتفاق على الاندماج، فسيخضع ذلك لشروط وموافقات الجهات الرقابية المعنية في المملكة، ولموافقة الجمعية العامة غير العادية للبنكين. وأضاف البنكان أنه تم التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يخص متطلبات الاندماج، قبل البدء في هذه النقاشات، مؤكدين أنه ليس من المتوقع أن ينجم عن عملية الاندماج -في حال إتمامها- تسريح الموظفين بصفة إجبارية. وأعلن البنكان أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات قادمة في حينها، كما سيتم إطلاع المساهمين على أي تطورات قادمة في هذا الخصوص. من جانبها، أوضحت وكالة بلومبرج أن الكيان الاقتصادي الجديد ستبلغ أصوله 182 مليار دولار، ليشكل ثالث أكبر مصرف في منطقة الخليج. وأضافت الوكالة أن السعودية تتجه نحو خلق اندماجات محتملة لتعزيز قطاع خدماتها المالية، بعد صفقة اندماج البنك السعودي البريطاني "ساب" والبنك الأول. ووفقًا للبيانات المتوافرة حول البنكين، يتشارك 3 ملاك رئيسيون كبارٌ في ملكية البنكين؛ هم: صندوق الاستثمارات العامة الذي يملك 44.29% من البنك الأهلي التجاري و21.75% من بنك الرياض، والمؤسسة العامة للتقاعد التي تملك 10.26% من الأهلي التجاري و9.27% من الرياض، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تملك 10% من الأهلي التجاري و16.72% من بنك الرياض. ويبلغ رأسمال البنك الأهلي التجاري 30 مليار ريال، فيما يبلغ رأسمال بنك الرياض 30 مليار ريال.