أكدت كتلة حركة فتح البرلمانية، اليوم الثلاثاء، احترامها والتزامها الكامل بقرارات السلطة القضائية، التزاما بمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء الفلسطيني، والفصل بين السلطات. وشدّدت الكتلة عقب اجتماعها في مدينة رام الله برئاسة عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، رئيس الكتلة عزام الأحمد، على الالتزام بقرارات الأطر القيادية لحركة فتح والمؤسسات العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والمجلسين الوطني والمركزي. وحذرت كتلة فتح البرلمانية، حركة حماس من أي استخدام لاسم المجلس التشريعي الفلسطيني داخليا وخارجيا، مؤكدة أن ذلك التصرف يعد جريمة قانونية في انتحال صفة بشكل غير قانوني، وتصب في خانة وضع العراقيل والعقبات أمام إنهاء الانقسام. وأكدت أهمية وضرورة احترام وإنجاح الاستحقاق الديمقراطي والدعوة لإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن للعودة الى صناديق الاقتراع، وليقول الشعب كلمته من جديد وانتخاب برلمان لدولة فلسطين، وذلك استجابة لمقررات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في الانتقال من السلطة إلى الدولة، وانسجاما مع الوضع القانوني لدولة فلسطين بعد قبولها كدولة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2012. وتوجهت كتلة فتح البرلمانية بالتحية والتقدير إلى النواب الأسرى في سجون الاحتلال وفي مقدمتهم القادة مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وخالدة جرار وكافة الأسرى، سواء الذين اعتقلوا خلال فترة النيابة أو انتخبوا وهم داخل معتقلات الاحتلال، مؤكدة أن قضية الإفراج عنهم وحريتهم ستبقى على رأس أولويات الحركة على مختلف الصعد. ودعا الأحمد كافة النواب الى مواصلة العمل والنشاط للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومواقف الحركة ووحدتها وقرارات أطرها القيادية في كل المجالات والميادين.