رام الله- وكالات: حذرت حركة حماس الرئيس محمود عباس من حلّ المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات خلال ستة أشهر، واعتبرت أن قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية الذي قضى بحل المجلس “ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية”. وقالت الحركة إنها “ترفض قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية التي أنشأها عباس لتمرير وحماية قراراته التعسفية بحل المجلس التشريعي، وتعتبر أن القرار ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قراراً سياسياً لن يغير من الواقع شيئاً إذ إن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بُني على باطل فهو باطل”. وأضافت حماس أن عباس “يقوم بمحاولة بائسة لتمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية لشعبنا للاستفراد بالقرار الفلسطيني وإقصاء كل الفصائل الوطنية والقضاء على أي جهود من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة”. وأكدت حماس على “جهوزيتها واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني، على أن تحترم حركة فتح نتائجها، في الوقت الذي تتعهد الحركة باحترام النتائج والالتزام بها”.  وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر في كلمة في المجلس التشريعي بغزة إن “عباس يهدف من خلال حل المجلس تكريس الانقسام وتوجيه ضربة للنظام الفلسطيني، التشريعي سيستمر في تبني القضايا الوطنية”. وأضاف “سنعقد جلسة لمناقشة القرار الخطير الأربعاء القادم وندعو الكتل البرلمانية للمشاركة، ونؤكد حرصنا على عقد انتخابات تشريعية وانتخابات المجلس الوطني” الفلسطيني.  من جهتها اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار المحكمة الذي أعلنه عباس في جوهره قراراً سياسياً سيضيف عقبات كبيرة أمام جهود المصالحة التي تترنح”. أما حركة المجاهدين الفلسطينية فقد اعتبرت إعلان حل التشريعي من قبل المحكمة الدستورية على لسان رئيس السلطة أمر خطير يزيد المشهد الفلسطيني تعقيدًا وتأزيمًا.  وأكدت الشعبية أن “القرار سيُعمق الانقسام وسيصل به إلى طورٍ جديدٍ يعقّد الأوضاع الداخلية أكثر فأكثر”. أما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فأكدت معارضتها حل التشريعي، واصفةً إياه بأنه غير قانوني ويتجاوز صلاحيات المحكمة الدستورية المحددة بوضوح في القانون المنشئ لها، وأنه يُطيح بأبرز بنود اتفاقيات المصالحة.  وقال نائب الأمين العام للجبهة قيس أبو ليلى إن القرار يتناقض مع نص المادة (47) مكرر من القانون الأساسي وهو نص واضح لا اجتهاد فيه يقضي بأن مدة ولاية التشريعي القائم تنتهي عند أداء المجلس الجديد المنتخب اليمين القانونية، وليس عند الدعوة إلى الانتخابات.  أما حركة الأحرار الفلسطينية فقد قالت إن إعلان عباس أن المحكمة الدستورية قررت حل المجلس التشريعي المنتخب بمثابة “مقدمة لتنفيذ المخطط الانفصالي بين الضفة وغزة تطبيقًا لصفقة القرن”. أما حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية فقد حذرت من خطورة الإقدام على اتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي المنتخب من الشعب الفلسطيني قبل أو دون إجراء انتخابات جديدة له. وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت أنّ المحكمة الدستورية قضت “بحلِّ المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر”، مؤكِّداً أنّه سيلتزم بـ “تنفيذ هذا القرار فوراً”.