بيروت: ثائر عباس أكد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أنه لم يعد من الممكن استمرار العمل في مجلس الوزراء اللبناني على قاعدة «الفيتو» الوزاري، والتوافق بين كل أعضاء الحكومة لاتخاذ القرارات، في ظل الشغور الرئاسي المستمر منذ 8 أشهر بعد فشل البرلمان المتكرر في انتخاب خلف للرئيس المنتهية ولايته ميشال سليمان. وأشاد سلام في حوار موسع مع «الشرق الأوسط» بالحوار الدائر بين تيار المستقبل الذي يرأسه الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري وحزب الله، معتبرا أن عمليات التفجير التي شهدها لبنان كانت تهدف إلى زرع الفتنة بين السنة والشيعة لزعزعة الوضع الداخلي. ورأى سلام أن موضوع مشاركة حزب الله في الحرب السورية «يحتاج إلى الكثير من العناية والمعالجة في مقاربته، «لأننا تبنينا في حكومتنا سياسة النأي بالنفس تجاه الأحداث في سوريا». وقد استهل الرئيس سلام الحوار بالإشادة بكلام خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز عما مرت به السعودية منذ أيام عبد العزيز إلى اليوم، من تداول السلطة بين عدة ملوك تسنى لهم خدمة المملكة وخدمة العرب والمسلمين، معتبرا أن ما يجير «هو تكريس وتثبيت للخط المستمر منذ مئات السنين في المملكة». وقال: «من جهتنا نزيد تعلقنا وتمسكنا بالمملكة وقيادتها، التي لم تبخل يوما في دعم قضايا العرب والمسلمين وبالأخص في دعم قضيتنا في لبنان، والمحطات البارزة معروفة لهذا الدعم ومشكورة وهي لا تعد ولا تحصى، فنتمنى للمملكة ولخادم الحرمين المزيد من التقدم والنمو بما يفيد السعودية وشعبها وكل العرب والمسلمين، وبما يزيد ويوطد العلاقة بين لبنان والسعودية»، مشيرا إلى أنه لن يقصر «عندما تحين الفرصة لزيارة المملكة وتوطيد العلاقة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز». وفيما يأتي نص الحوار: * ما تقييمك لعمل الحكومة خلال هذه المرحلة، وقدرتها على مواجهة العواصف الداخلية والإقليمية؟ - نحن مقبلون بعد أيام على مرور سنة كاملة على تشكيل الحكومة، وفي هذه السنة كان هناك وضعان مختلفان. وضع في البداية كان بحضور ووجود رئيس الجمهورية، وبعدها، في الأشهر الثمانية الأخيرة، في ظل شغور رئاسي، ومعاناة كبيرة في البلد، سواء كان على المستوى الأمني أو الاقتصادي والاجتماعي. التصدي لهذا الوضع، بالتالي، يتطلب جهوزية ومعالجة مميزة، علما أنه في البداية (ضمن الوجود الرئاسي) كان الإقبال على المعالجة متقدما وناجحا، وأعطى نتائج كبيرة وإيجابية فورية، لكن في ظل الشغور الرئاسي دخلنا في مرحلة المعاناة في تيسير أمورنا، وتطلب الكثير من المقاربات وتفعيل التواصل مع القوى السياسية من أجل تفعيل دور مجلس الوزراء، وقيام الحكومة بمستلزمات تسهيل أمور البلاد. ورغم ذلك هناك الكثير من الأمور التي لم نتمكن حتى اللحظة من معالجتها جذريا، لأننا اعتمدنا في الحكومة، في ظل الشغور الرئاسي، التوافق على كل شيء. فكل المواضيع غير المتفق عليها، نضعها جانبا، وهي كثيرة مع الأسف. لكن رغم هذه الآلية الصعبة والثقيلة في أداء الحكومة، تمكنّا إلى اليوم من تحصين الوضع الداخلي. من الناحية الأمنية، الوضع متماسك، ومن الناحية الاقتصادية، هو أيضا في شكل مقبول، وكذلك اجتماعيا، إذ ساد جو من الحوار وتهدئة الأجواء بين الطوائف اللبنانية. * هل نجحت الحكومة بالحد الأدنى في إدارة البلاد؟ - نعم يمكن قول ذلك، والحكومة نجحت في إدارة البلاد وتحصين الوضع الداخلي بالحد الأدنى المقبول، ولكن هذا ما يفرض علينا متابعة انتخابات رئاسة الجمهورية بشكل حثيث. * إلى متى يستطيع لبنان أن يستمر دون رئيس للجمهورية؟ - هناك الكثير من التقدير الذي نسمعه داخليا وخارجيا، لأداء الحكومة وتمرير هذه المرحلة الصعبة، لكن هذا لا يمنع من الاعتراف بأن الشغور في مركز رئاسة الجمهورية له انعكاس سلبي قد لا نحصد أضراره اليوم، لكنه ولا بد سيترك تبعات على المدى الطويل إذا ما طال الموضوع، ولم نتمكن من انتخاب رئيس، لأن أي جسم دون رأس، لا يكون مكتمل القدرات أو سليما. هذا أمر يجب أن يحصل بالأمس قبل اليوم لنستكمل التزامات تحصين الوطن، بل أيضا لدفعه إلى أوضاع أفضل تبعا للمستجدات التي تترك أوزارها في لبنان، وأبرزها موضوع النزوح السوري الذي يبقى عبئا كبيرا على لبنان. * خلال الأشهر الثمانية، اتفقتم على توافق داخل مجلس الوزراء، لكن هذا لم يحصل بشكل متواصل.. هل شعرت أنك في - مرحلة ما كنت تخوض مجموعة من التناقضات في مكان واحد؟ كيف كانت هذه التجربة تحديدا؟ طبعا، هذه التجربة حتى الآن صعبة ومعقّدة، وأنا أفضل كثيرا أن تكون مستلزمات جسمنا الديمقراطي مكتملة، من انتخاب رئيس للجمهورية، إلى إجراء انتخابات نيابية عامّة وأن يكون مجلس الوزراء يتعاطى مع صلاحياته بحسب الدستور، وليس من خلال ما توصّلنا إليه على مستوى التعايش السياسي داخل مجلس الوزراء بضرورة التوافق على كل شيء. هناك موضوعات حياتية وموضوعات إنمائية وإدارية بحاجة إلى أن نمضي بها، ويتم تحقيقها حتى وإن اعترض أحد الوزراء أو اعترضت إحدى القوى السياسية. لكن اليوم هذا التوافق المطلوب، يعرقل المضي فيها وهذا شيء مزعج جدا. * في لحظة من اللحظات أنت اعترضت وقلت لهم إنه لا يمكن المضي على هذا المنوال؟ - وصلنا إلى مكان في إحدى الجلسات بعد نقاش طويل لملف حساس وكبير جدا، وأعطينا أكثر من جلسة وأكثر من مقاربة على مدى أشهر ووصلنا إلى مكان (على أساس أننا انتهينا من هذا الملف).. وفجأة، اعترضت إحدى القوى السياسية في الحكومة ولم توافق، فاضطررت إلى المضي في هذا الأمر سواء كانت موافقة أم لم تكن، لأن الوقت كان يداهمنا بهذا الملف ولم يعد يحتمل التأجيل. * هل هناك استمرارية للفيتو الوزاري؟ - يتطلب مراجعة ومقاربة جديدة، وأنا أسعى إلى ذلك مع القوى السياسة لنتمكن من مساعدة أنفسنا وتسهيل أعمالنا بشكل أفضل. * ألا تتوجس من أن يولد هذا المسعى نوعا من الحساسيات، خاصة موضوع المسيحيين ومشاركتهم بالسلطة؟ - كلا، هذا الأمر المشار إليه له علاقة بكل ما يعتبر أمرا حياتيا وإنمائيا وإداريا للبلد، أما المواضيع السيادية أو الميثاقية، فمن الأفضل أن تبقى لتوافق الجميع عليها، لأنه لا يمكن أن نفسح المجال أمام اختلال أي جهة أو قوى سياسية، خاصة عندما تكون ممثلة لمكون أساسي في البلد، لأن المواضيع الميثاقية والسياسية حساسة جدا، وهي من طبيعتها في لبنان أنها وفاقية. أساسا، لم يتكون لبنان بعد الاستقلال إلا بنفس توافقي، وديمقراطيتنا الخاصة بنا ذات بُعد توافقي أيضا، وهذا شيء يؤمن التعايش في لبنان ويحسدنا عليه الكثيرون، خاصة إسرائيل التي ترى في هذا النموذج للتعايش نقيضا للعنصرية التي تمارسها عندها. * هناك اتهام للبنان بأنه أخذ مواقف عنصرية تجاه النزوح السوري.. كيف وجدتم أنكم مضطرون لاتخاذ هذا القرار الذي يشمل الفيزا للسوريين؟ - هذا القرار أثير من حوله الكثير من اللغط في غير محله، ولم نطلب تأشيرة دخول ولا أي شيء آخر. لكن كل ما في الأمر أنه في مواجهة التدفق غير المنضبط والعفوي والمتكاثر والمتزايد على مدى سنوات، والذي أوصل الأمر إلى أن أصبح هناك ما يقارب مليونا ونصف المليون نازح سوري في لبنان، ذهبنا إلى تنظيم هذا الأمر وضبطه في طبيعة السوري الذي يأتي إلى لبنان. فمنهم من يأتي عابرا بغرض السفر إلى الخارج بسبب عدم توفر الرحلات من مطار دمشق إلى كثير من بلدان العالم، وهناك السوري الذي يقيم في لبنان منذ زمن، وهناك السوري الذي يعمل في لبنان، ومنهم من يأتي للاستشفاء، وبعضهم من لديه استثمارات في لبنان، والبعض يأتي إلى زيارة عادية. فهذا ما يتطلب منّا معرفة طبيعة هذا السوري الذي يدخل إلى الوطن، فالأمر ليس سائبا. من هنا، اتخذنا قرارا ببدء التدقيق بطبيعة كل سوري يريد دخول لبنان، علما أنه تبين لنا أن عددا لا بأس به من السوريين الذين أتوا كنازحين اقتصاديين، أي من مناطق بعيدة جدا عن لبنان، وكان يجب أن يذهبوا إلى دول مجاورة لمناطقهم وليس إلى لبنان، لكن لأن لبنان يوفر جوا من الحرية والديمقراطية وواحة من العمل والإنتاج، فيأتون إلى لبنان. وهذا لم يعد نازحا، فقد أصبح يأتي ليستفيد ويسترزق، بالتالي كان علينا أن نفرز هذه الأمور وأن نتعرف على طبيعة هذا النزوح. ومن هنا، الخطوة كانت واضحة بأن يتم التدقيق عند معابر الحدود، وهناك عدد كبير من النازحين السوريين المسجلين لدى الدوائر كنازحين، وخصوصا لدى المنظمات الدولية، ويستفيدون من الكثير من الأوضاع التي تأتي لمساعدة النازحين بينما بعضهم يذهب ويأتي إلى سوريا، والذي يمكنه أن يعود فهذا ليس نازحا. لذلك هذا يتطلب فرزا وتدقيقا، وهذه هي الإجراءات لا أكثر ولا أقل، ومن المؤكد أنها ساهمت في الحد من تدفق النزوح الذي خرج عن السيطرة في فترة ما. * في ظل الإجراءات الجديدة، هل لبنان قادر على تحمل عبء النازحين أم أن المشكلة ما زالت تهدده؟ - المشكلة ما زالت كبيرة، ومن الممكن أن تكون أصعب لولا هذه الإجراءات، لأنه يقدر عدد النازحين السوريين اليوم بمليون ونصف المليون، بينهم مليون ومائة ألف مسجلون في سجلات مفوضية اللاجئين، و350 ألفا غير مسجلين. ولو لم نفرض تلك الإجراءات، لربما كانوا وصلوا إلى المليونين. وليست لدينا طاقة في تحمل هذا العدد على الإطلاق، علما أن عدد النازحين الموجودين اليوم يشاركوننا في مياهنا وكهربائنا ومدارسنا ومستشفياتنا وكل وسائل الحياة، لأن الغالبية الكبرى منهم 85 في المائة منتشرة في البيوت والأحياء والقرى اللبنانية بين أهلنا، وتمت مساعدتهم والترحيب بهم وما زال الوضع هكذا عند اللبنانيين، ولم نسمع أنه حصلت ردود فعل أو أي تذمّر تجاه السوريين. لكن لا أنفي أن هذا عبء كبير، لأنه بالكاد نمتلك الإمكانات المالية والاقتصادية لمواجهة حاجات اللبنانيين، عدا عن وجود نحو نصف مليون فلسطيني وغيرهم من الجنسيات الموجودة في لبنان نتيجة الأحداث في المنطقة. * هل المجتمع الدولي يقوم بواجباته؟ - المجتمع الدولي يسعى ويعقد مؤتمرات ويرسل وفودا ويقيم هيئات، لكن ما زال بعيدا جدا عن الاستحقاقات المطلوبة. منذ سنة تقريبا كان البنك الدولي قد شخّص الخسارة اللبنانية من جراء النزوح السوري بنحو 7 مليارات ونصف المليار دولار، واليوم وصلت المساعدات إلى مليار ومائة مليون كحد أقصى، خلال فترة النزوح إلى اليوم. وهناك خطة طريق وضعتها المنظمات الدولية على رأسها الأمم المتحدة لتأمين ما يقارب مليارين ومائة مليون دولار في السنتين المقبلتين لمساعدة لبنان، ونأمل أن توضع مكان التنفيذ للاستفادة منها. * الأزمة السورية ترخي بظلالها على الوضع اللبناني من كل الجهات ومنها الجانب الأمني.. كيف تصفون المشهد؟ - الجانب الأمني كان له طابع داخلي وآخر على الحدود. الطابع الداخلي تمثل لفترة من الزمن بمحاولات عديدة من استهداف داخلي عبر اغتيالات وتفجيرات وأشكال مختلفة من العنف، وزرع الفتنة بين السنة والشيعة لزعزعة الوضع الداخلي، فتم التصدي لذلك بحزم. وتم اعتماد خطط أمنية نجحت إلى حد بعيد، وكان للأجهزة الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام، قدرة مميزة على تعقّب وإحباط العديد من هذه المحاولات وكشف شبكات إرهابية، وما زلنا نواجه الشبكات الإرهابية بشكل فعّال جدا. ويمكنني أن أقول إن مستلزمات المواجهة الأمنية متوفرة، وكل مستلزمات المواجهة الوطنية على مستوى إحباط أي محاولة لزرع الفتنة في البلد أيضا تأمنت، وأصبح واضحا أمام الجميع أن ما كان يُشاع عن وجود بيئة حاضنة للإرهابيين في لبنان، وخصوصا في وسط المجتمع السني وفي الشمال، تم تبديده كاملا. ولا شك أنه تم تسجيل مواقف متقدّمة من القيادات السنية وفي مقدمها الرئيس سعد الحريري في اتخاذ مواقف حازمة، تحملنا جميعا المسؤولية وأنهينا هذه المقولة الكاذبة. اليوم الأمن مستقر ومنتشر في كافة أنحاء الوطن في الداخل، ولكن لا زالت هناك مواجهة مع الإرهابيين في مناطق سلسلة جبال لبنان الشرقية، والمواجهة التقليدية مع عدونا إسرائيل في الجنوب الذي يخترق أجواءنا ويتصرف بحرية كاملة غير آبه لأي اعتبار مع الأسف. * ماذا عن المواجهات عند الحدود السورية مع التنظيمات المتطرفة؟ - مواجهة الإرهابيين في السلسلة الشرقية أمر تطلب الكثير من الاستنفار والتجهيز والعناية، خصوصا في دعم الجيش والقوى الأمنية، ولا بد من تسجيل الدعم السعودي المميز، ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، عندما قرر بشكل غير مسبوق أن يكون هناك دعم على مستوى دولة بحجم لبنان بقيمة 3 مليارات دولار للجيش اللبناني، مما أعطانا الكثير من المعنويات، بالإضافة إلى مليار إضافي فيما بعد، وهذا أمر تشكر عليه السعودية التي احتضنت لبنان ماديا ومعنويا ووطنيا، إذ لم توفر مناسبة للتأكيد على حرصها على لبنان. المواجهة مع الإرهابيين قائمة على قدم وساق، والجيش اللبناني يتصدى ويواجه ببسالة وجرأة رغم سقوط العديد من الشهداء من قبل مجموعات لا تملك لا عقلا ولا دينا في حروبها. ويجب ألا ننسى أن هناك لا يزال حتى اللحظة نحو 26 عسكريا لبنانيا أسرى ومحتجزين عند الإرهابيين، أعدموا منهم 4 (اثنين ذبحا واثنين قتلا بدم بارد) ويهددون من وقت إلى آخر. * يُقال إن الجماعات المسلحة تحتل نحو 4 في المائة من مساحة لبنان، إلى أي مدى هذا الكلام دقيق وكيف تكون المواجهة؟ - امتزج المسلحون مع سكان بلدة عرسال، فعدد سكان عرسال 35 ألفا والنزوح السوري بعرسال ومحيطها يقارب الـ100 ألف، والمجموعات المسلحة تستفيد من هذا التمازج. * أنت تحدثت عن تعزيز الحاضنة الوطنية، لكن لا تزال هناك شكوى من تورط جزء من اللبنانيين في سوريا، فإلى أي مدى هذه المسألة تهدد التفاهم أو الحاضنة الداخلية؟ - هو موضوع يحتاج إلى الكثير من العناية والمعالجة في مقاربته، لأننا تبنينا في حكومتنا سياسة النأي بالنفس تجاه الأحداث في سوريا، لكن بين هذا الموقف والواقع على الأرض، ثمّة مساحة ملتبسة وتتطلب متابعة ومعالجة، وهذا الواقع تنتج عنه أضرار سلبية بما يخص لبنان. المتابعة قائمة، لكن الأمور لم يتم حسمها باتجاه تأكيد ممارسة سياسة النأي بالنفس فعلا وليس قولا. وهذا الأمر ليس سهلا، إذ يتطلب الكثير من العناية والجهود لكي لا يذهب بنا إلى أوضاع قد يأتي منها ضرر كبير على اللبنانيين. * مع حزب الله؟ - أؤكد أن المساعي والاتصالات مع المعنيين قائمة مع حزب الله وغيره، ونأمل أن يكون فيها خير، لكن الآن لا يمكن الاعتماد كليا على ذلك، وعلينا الحذر من أن تذهب الأمور إلى الأسوأ، وهي مسؤولية الجميع، وأمانة عند الجميع لعدم تعرض أي أحد للأذى خصوصا وأن أعداءنا لن يوفروا فرصة أو مناسبة لاستهدافنا. * بعد عملية حزب الله في شبعا، هل خشيتم انفلات الوضع الأمني ودخول لبنان في حرب جديدة؟ - عطفا عما حدث عام 2006، طبعا المخاوف حضرت فورا في أذهان الكثير من الناس، لكننا بذلنا جهودا لكي لا تتطور الأمور وتصبح شبيهة بما حصل عام 2006، والمحاولات دائما موجودة لتفويت الفرصة عمن يريدون الضرر بلبنان. * الكلام عن توحيد الجبهات ونظرية سياسة الردع التي يحاول حزب الله ممارستها، إلى أي مدى يمكن أن تكون مفيدة للبنان؟ - الموقف والتصور ليس نابعا من جهة رسمية، بالتالي نسعى كمسؤولين إلى العناية بما يجنب لبنان المخاطر، وبالتالي موقفنا واضح من القرار 1701 والحدود بيننا وبين إسرائيل وما يعرف بالخط الأزرق، وطبعا هي أرض محتلة وليس هناك مبرر لإسرائيل بإبقاء هذا الاحتلال، وهذا ما يجب أن نطالب به دائما.