دبي - قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني موازنة حكومية حجمها 47 مليار دولار إلى البرلمان اليوم الثلاثاء، تشمل زيادة في الإنفاق على دعم محدودي الدخل، قائلا إن العقوبات الأميركية ستؤثر على معيشة الإيرانيين والنمو الاقتصادي، لكنها لن تجعل الحكومة تجثو على ركبتيها. كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في مايو/أيار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المتعدد الأطراف مع إيران، وأعاد فرض عقوبات على طهران بعضها على قطاعها النفطي الحيوي. وقال روحاني أمام البرلمان في كلمة بثها التلفزيون الرسمي مباشرة "هدف أمريكا هو تركيع النظام الإسلامي الإيراني... وستفشل في ذلك، لكن لا شك أن العقوبات ستؤثر على معيشة المواطنين، وعلى تنمية البلاد ونموها الاقتصادي". وأعلن قيمة مسودة موازنة بلا عجز اسمي، تستثني إنفاق المؤسسات الحكومية، بنحو 4700 تريليون ريال للسنة الإيرانية القادمة التي تبدأ في 21 مارس آذار 2019. وهذا الرقم أعلى من مستوى 3700 تريليون ريال الذي كان روحاني اقترحه لهذا العام، لكن الميزانية الجديدة تبلغ حقيقة نحو نصف ذلك المبلغ نظرا لضعف العملة الإيرانية. وبموجب سعر الصرف غير الرسمي المستخدم في السوق الحرة، تبلغ الميزانية نحو 47 مليار دولار. وأضاف روحاني أن موظفي الحكومة سيحصلون على زيادة 20 بالمئة في الأجور العام المقبل، وأن الموازنة تتضمن دعما حكوميا بقيمة 14 مليار دولار عند سعر صرف مخفض، يقل عن نصف السعر السوقي، لتوفير السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء بأسعار رخيصة، ارتفاعا من 13 مليار دولار في موازنة السنة الحالية. كان مسؤولون قالوا إن الموازنة تهدف لتوفير الاحتياجات الأساسية لمحدودي الدخل، بمن فيهم موظفو الحكومة والمتقاعدون، ودعم الإنتاج والتوظيف والسعي لإعادة إطلاق آلاف المشروعات الحكومية المتوقفة بمساعدة مستثمري القطاع الخاص. وينبغي أن يمرر البرلمان مسودة الميزانية وتوافق عليها هيئة من رجال الدين تفحص التشريعات قبل أن تصبح قوانين. ودعا روحاني إلى تقليص القطاع الحكومي، وتقليل اعتماد الحكومة على إيرادات النفط، التي من المتوقع أن تبلغ 1425 تريليون ريال في الميزانية المقترحة. وقال مسؤولون إن الميزانية وُضعت بناء على سعر متوقع للنفط الخام بين 50 و54 دولارا للبرميل، وصادرات قدرها مليون إلى 1.5 مليون برميل يوميا، انخفاضا من ذروة عند نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في منتصف 2018. وقال روحاني "إذا نشط القطاع الخاص في البلاد... وإذا لم تعتمد الميزانية بكثافة على النفط، فإن تأثير العقوبات سيكون أقل بكثير". وفي مسودة موازنة منفصلة، تقرر تخصيص إجمالي 127 مليار دولار للشركات والمؤسسات والبنوك الحكومية. وقاطع أعضاء من البرلمان كلمة روحاني، وقالت وكالات أنباء إيرانية إن معظمهم من محافظة خوزستان، محتجين على نقص مياه الشرب في منطقتهم.