قال سعيد الفقي الخبير الاقتصادي، إن الدولة عملت ما يسمى ثورة إصلاح اقتصادي من حيث سن القوانين وتشريعها لاستقبال استثمارات جديدة، بداية من قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية فى 3 نوفمبر 2016.وأضاف، في تصريحاتن لـ"البوابة نيوز" أنه صدر من رئيس الجهورية 17 قرارا محفزة ومشجعة للاستثمار وبعض الإعفاءات الضريبية، ثم صدر بعد القرار المصيرى وهو تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 وليس هناك اختيار أو بديل عنه.وتابع أنه نتيجة لهذا القرار صدرت بعد ذلك موافقة من صندوق النقد الدولى على قرض خلال تلك الفترة، ويعتبر أكبر قرض حصلت عليها مصر وموافقة صندوق النقد فى حد ذاتها كانت تعد قيمة اقتصادية أكبر من قيمة القرض حيث تعد ثقة الاقتصاد المصرى المستقبلى وأنه قادر على أن يسدد التزاماته فى الفترة القادمة.وقال الفقي، بعد ذلك صدر قانون الاستثمار الجديد وإلغاء البيروقراطية المعمولة فى النظام الحكومى وتحديد فترات زمنية معينة لترخيص الشركات وبداية عملها، ويعتبر نقلة للاقتصاد وساعد على جذب استثمارات جديدة، وبعد ذلك صدر قانون الإفلاس الجديد وإلغاء عقوبة الحبس على المفلس وبعض القرارات فى هذا الشأن.وأشار إلى صدور حزمة من القرارات منها قانون سوق المال وتعديل ما يقرب من 42 مادة منذ 25 عامًا لمواكبة الأسواق العالمية وتطويرها فى السوق، ثم بعد ذلك صدر إلغاء القيود على التحويلات البنكية لتجنب مشاكل كبيرة جدًا وأصبح المستثمر يدخل ويخرج السيولة الدولارية بدون أى قيود وشجع على الاستثمار.